أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الأربعاء في مراكش، أن “معرض مراكش الدولي للطيران أصبح حدثا مهما ومنصة متميزة تساهم في تطور الطيران، كما يشكل موعدا سنويا وفرصة للتبادل المثمر وعقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الفاعلين الوطنيين؛ وبالتالي إعطاء دينامية قوية للنهوض بالاستثمارات في هذا المجال والوقوف على التحديات التي يواجهها هذا القطاع وكذا مختلف الرهانات التي تطبع تطوره وما يتطلبه ذلك من جهود لتنويع العروض الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية الصناعية والكفاءات المهنية ومناخ الأعمال من أجل الارتقاء بصناعة الطائرات المدنية والعسكرية”.
واستحضر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في كلمة له خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة السابعة لمعرض “مراكش إير شو” التي تقام بالقاعدة الجوية العسكرية بالمدينة الحمراء تحت شعار “التميز والابتكار”، الإنجازات والتراكمات المغربية في مجال صناعة الطيران.
وفي هذا الصدد، لفت لوديي إلى أن “المغرب تبنى، خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية مكنت من تحسين مناخ الأعمال والرقي بتطوير البنيات التحتية الصناعية وصقل المهارات وإحداث منشآت متعددة للتكوين والبحث والرفع من تنافسية هذا القطاع”.
وأوضح المسؤول عينه أن “المملكة المغربية عملت، في إطار التحدي الذي يواجه قطاع صناعة الطيران والذي يكمن في تنويع مجالات التطور والتوجه من الصناعات المدنية إلى الدفاعية، على تعزيز ترسانتها القانونية فيما يخص الصناعة العسكرية، لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والذي يشكل لبنة أساسية مهدت لدخول المغرب مجال الصناعة العسكرية؛ بالإضافة إلى تعميم استفادة أنشطة هذه الصناعة من مجموعة من التدابير التي تهم دعم الاستثمار ذي الطابع الاستراتيجي وفقا للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أن “هذين الإطارين القانونين يهدفان إلى فسح المجال لإرساء صناعية دفاعية وطنية بشكل عام وصناعة الطائرات العسكرية بشكل خاص، على غرار ما عرفه ميدان صناعة الطيران المدني على المستوى الوطني. كما سيساهم هذان النصان التشريعيان في خلق الظروف الملائمة لتحقيق التكافل بين القطاعين المدني والدفاعي”.
وتابع المتحدث خلال المناسبة عينها: “المغرب شهد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ذات الصلة، نقلة نوعية جديدة في مساره نحو تطوير قدراته الدفاعية بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية التي تهم هذا القطاع”، لافتا إلى أن “هذا الإنجاز يشكل عاملا إضافيا سيساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الدفاعية والحد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الخارجية لتلبية حاجياته من الأسلحة والذخيرة والمركبات”.
في السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي المكلف بالدفاع أن “المملكة المغربية تعتمد في استقطاب هذا النوع من الصناعات على جذب الاستثمار الخارجي وتوطين التكنولوجيا المتعلقة بالمجال العسكري عبر تعبئة الفاعلين العموميين والخواص المحليين للدخول في شراكات مع مستثمرين أجانب، إذ تعتبر سياسة الانفتاح على أسواق خارجية متنوعة وعدم الاقتصار على موردين محدودين من العوامل التي ساعدت على تقوية المنافسة من أجل تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية تمهيدا لإرساء دعائم صناعة دفاعية وطنية عن طريق تحفيز الموردين الأجانب لإنشاء مشاريع استثمارية مع شركاء محليين وتشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة الفاعلين المحليين بما يساعدهم على تساعدهم مشاريع استثمارية وطنية في هذا المجال”.
وخلص المتحدث، في كلمته أمام حشد من المسؤولين والملحقين العسكريين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى المملكة يتقدمهم بونيت تالوار، سفير واشنطن بالرباط، إلى أن “طموح المغرب هو تطوير قطاع صناعة الطيران ليشمل كذلك قطاع الطيران العسكري”، مضيفا أن “الإرادة القوية للمملكة لتعزيز سيادتها الوطنية في مجال الدفاع وصناعة الطائرات، على غرار النجاح الذي حققته في صناعة السيارات، تأخذ بعين الاعتبار عمقها الإفريقي والعربي من أجل تكريس دورها ومرتبتها كمنصة إقليمية تركز على شبكات العلاقات المتميزة مع مجمل الدول خاصة العربية والإفريقية؛ وهو ما سيمكنها لا محال من لعب دور فاعل في خدمة الأهداف المشتركة وتطوير التعاون الإقليمي”.
جدير بالذكر أن النسخة الحالية لمعرض مراكش الدولي للطيران، التي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ضيفة الشرف فيها، تعرف مشاركة مجموعة من الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة الطائرات المدنية والعسكرية التي تراهن على هذا المعرض لعرض أحدث الصيحات التكنولوجية في هذا المجال.
المصدر: هسبريس
