السماح باختبارات تشخيص سريعة مكسب لمنظومة الصحة

بـ”تثمين كبير” وإشادة واسعة، استقبل مهنيو القطاع الصيدلي بالمغرب تفاصيل قرار وزاري سمح لهم مؤخرا بإجراء خمسة اختبارات تشخيصية تندرج ضمن فئة “اختبارات التوجيه التشخيصية السريعة” المعروفة في الأوساط الطبية بـ ”test rapide d’orientation diagnostique” (أبرزها يهم مرضى السكري، فضلا عن اختباريْ الحمل والإباضة، واختبار البلعوم الفموي للأنفلونزا).

الهيئات المهنية التي تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية سارت في اتجاه الإجماع على “تزكية” وتثمين الخطوة الرسمية التي تضمنتها تفاصيل القرار الوزاري رقم 1236.24 (صادر بتاريخ 9 ماي 2024، منشور ب الرسمية للمملكة المغربية عدد 7324غشت 2024) بتتميم قرار وزير الصحة رقم 1131.13 الصادر في 2 أبريل 2013، الذي كان يهم “تحديد قائمة تحاليل التوجيه السريري التي يمكن إنجازها من لدن صيادلة الصيدليات”.

إشادة وتثمين

في هذا الإطار، أقر محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أهمية قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة صيادلة الصيدليات، كاشفا أنه “جاء كنتيجة وثمرة مباشرة لاجتماعات سابقة بين المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة بالمغرب ومديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة”.

وبعد تثمينه عاليا مضمون القرار وترحيبه به، أشار لحبابي، في تعليق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الانعكاسات الإيجابية المرتقبة على عموم المواطنين الذين يقصدون الصيدليات لهذا القرار، الذي قال عنه: ” لقد اشتغلنا عليه سويا مع الوزارة المعنية في إطار الحوار معها واستطلاعها لرأي الهيئات المعنية”.

وذكر رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن “إجراء اختبارات وكشوفات التشخيص السريع التوجيهية، لطالما كان مطلبا لهيئات مهنية ومركزيات نقابية ممثلة لصيادلة المغرب، خاصة بعدما أبانت ظرفية جائحة وباء كورونا وما تلاها عن ملحاحية الموضوع في إطار إصلاحات المنظومة الصحية بمجملها”، مسجلا أن “الموضوع كان مثار نقاشات مطولة بين هيئات الصيادلة ومديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة ضمن لجنة مشتركة (مختلطة).

جدير بالذكر أن قرار الوزير خالد آيت طالب المنشور ب الرسمية أشر على إتاحة إجراء “اختبار الشعيْرات لتقييم نسبة السكر في الدم”، وكذا “اختبار البلعوم الفموي لالتهاب الحلق العقدي من نوع أ”. كما أجاز قرار وزير الصحة لصيادلة الصيدليات إجراء “اختبار البلعوم الفموي للأنفلونزا”، وكذا كل من “اختبار الحمل” و”اختبار الإباضة”.

“مكسب لمنظومة الصحة”

“قرار إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين أوضاع المنظومة الصحية”، هكذا نسج حمزة كديرة، رئيس الهيأة الوطنية لصيادلة المغرب على منوال الإشادة والتثمين، مسجلا أن “القرار في مجمله ليس في صالح الصيادلة فحسب، بل يعود بالنفع على مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية”، خاصا بالذكر المرضى بحكم أن الصيدليات توفر متابعة الحالة الصحية عن قرب إلى جانب باقي الأطر الصحية.

ولفت كديرة، متحدثا لهسبريس، إلى أن “الاختبارات الخمسة المسموح بها من طرف وزارة الصحية كانت ضمن نقاط ملف مطلبي تقدمت به هيئات تمثيل ونقابات القطاع بالمغرب خلال لقاءاتها طيلة هذه السنة مع الوزارة الوصية”، مبرزا أنها “تسمح بتخفيف الضغط نظرا للخصاص المسجل في عدد الأطباء المشخصين ببعض المناطق، ما يجعل القرب هو نقطة قوة الصيدلي في بناء علاقة ثقة مع المواطنين المرضى الذين يريدون متابعة حالتهم الصحية”، مشددا على أن “الصيادلة سيلعبون دورا محوريا خصوصا بالنسبة لاختبار تشخيص إصابات محتملة بداء السكري الذي يمس نسبا متزايدة من المواطنين (تتراوح بين 8 و10% من مجموع الساكنة)، وهو ما يعني الحد من تدهور حالات العديد من المرضى فضلا عن تتبع حالات ذوي الهشاشة الصحية”.

وأضاف مهني الصيدلة ذاته أن “بعض المطالب كانت تسير بصفة عامة نحو توسيع مهام الصيدلي لتشمل مثلا التلقيح في الصيدليات، على غرار ما هو معمول به في دول أوروبية جارة للمغرب”.

“السعر محط نقاش”

في سياق متصل، أكد كديرة، ضمن حديثه لهسبريس، أن “القانون 1704 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يحتم وجود الصيدلاني وحضوره داخل الصيدلية، ما يعني أن إجراء هذه التشخيصات التوجيهية واجب على المهنيين السهر عليها”، قائلا: “إننا نحاول الاشتغال على التفكير في تكوينات مهنية موازية لفائدة المساعدين العاملين بالصيدليات، ما يضمن تنزيل القرار الوزاري في أتم الصيغ الممكنة”.

وطمأن رئيس “هيأة الصيادلة” بالمغرب بأن “سعر هذه الاختبارات، وإنْ لم يتم الحسم فيه بعد لأنه مازال محل نقاش مستمر، إلا أن الحرص من طرف المهنيين بالقطاع على هذه النقطة سيجعله يكون في متناول وقدرة المغاربة”.