السلوك المدني وتطور أداء مؤسسة الأمن وراء تراجع مؤشرات الجريمة بالمغرب

كان لافتا في أرقام الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني انخفاض في المظهر العام للجريمة بنسبة 10 بالمائة، وهو الحال لدى الجرائم العنيفة (القتل والضرب والجرح المفضي للموت)، بنسبة 25 بالمائة.

ووفق أرقام المديرية فقد تراجعت جرائم الاعتداءات الجنسية بنسبة 4 في المائة، أما سرقة السيارات فتراجعت هي الأخرى بنسبة 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة وكذا بالعنف بنسبة 9 بالمائة.

وخلال سنة 2023، وفق المصدر ذاته، تم تسجيل ما يفوق 783 ألف قضية، مع ضبط وتقديم 723 ألفا و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.

ويأتي التراجع الثاني على التوالي، مقارنة بأرقام 2022، بعد اعتماد المديرية الإستراتيجية الأمنية بين فترتي 2022 و2026، التي تسعى إلى تقوية بنيات مكافحة الجريمة.

وقصد وضع تفسيرات لهذا التراجع المستمر في معدلات الجريمة بالمغرب، وعلاقتها بالتغير السلوكي لدى المغاربة، قال زكرياء أكضيض، باحث في علم الاجتماع، إن “تراجع معدل الجريمة بالمغرب مرتبط ببعد المؤسسة الأمنية، وأيضا بعد المجتمع”.

وأضاف أكضيض لهسبريس أن “البعد الاجتماعي يعيش على وقع متغيرات عديدة، خاصة على مستوى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي رسخت السلوك المدني لدى المواطنين، وزجر السلوكيات اللامدنية”.

وفسر الباحث في علم الاجتماع أن “السنوات الأخيرة عرفت تدخلا مباشرا لرجال الأمن لردع مجموعة من الجرائم فور انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وبالإضافة إلى كثافة البرامج الإعلامية حول الإجرام، تشكل لدى المغاربة وعي مدني ومجتمعي يسعى إلى التطابق مع مقتضيات القانون، ويتجنب كل ما قد يسقط الفرد في دائرة الجريمة”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه “بالنسبة للبعد المجتمعي فهنالك مجهودات ترمي إلى التنشئة الاجتماعية للأفراد على إدانة هاته الجرائم، وتجنبها، مع ترسيخ مقتضيات السلوك المدني”.

وفي ما يتعلق بالشق المؤسساتي، وفق أكضيض، فإن “التطور الذي عرفته المؤسسة الأمنية انعكس على تراجع معدلات الجريمة، خاصة على مستوى الاستباق، وهو معطى يلعب فيه الجهاز الأمني المغربي دورا رائدا”.

من جانبه أوضح عبد الغني منديب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تراجع معدل الجريمة بنسبة 10 بالمائة يعزى بالأساس إلى المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمغرب”.

وأضاف منديب لهسبريس أنه “رغم عدم تناسب عدد رجال ونساء الأمن مع العدد المتزايد للساكنة بسبب المعيقات المادية إلا أن المجهودات متواصلة، والنتائج ظهرت هاته السنة من خلال خفض الجريمة بنسبة 10 بالمائة، وهو مؤشر جد مهم”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هاته المؤشرات توضح أن كل فرد من أفراد الجسم الأمني بالمغرب يقوم بجهد مضاعف من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ببلادنا”.

كما لفت أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط إلى أن “هنالك تأثيرا آخر لبرامج إعادة تأهيل السجناء، التي تهدف إلى تكوين وتعليم السجناء، قصد تقديم مسار جديد في الحياة بالنسبة لهم، وهاته البرامج لها أهمية كبرى في خفض نسب الجريمة بالمغرب”.

وهنالك عامل آخر وفق منديب، يتعلق بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في خلق نوع من الوعي الأمني، ما يجعل المواطنين حذرين من الممارسات غير القانونية، مع تجنب طرق الإجرام المبتكرة.