أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبرامج التشغيل التي تركز على ضمان استدامة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن برنامج “أوراش” يُعد من بين المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة لدعم المشغلين وتشجيعهم على توفير فرص عمل لائقة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن البرنامج يقدم منحة تصل إلى 1500 درهم لكل مستخدم، ما يعادل نحو 50% من الأجر، بهدف مساعدة المقاولات على استيعاب اليد العاملة، خصوصاً من غير حاملي الشهادات. وقد أثمرت هذه الجهود عن تشغيل 22 ألف شخص خلال أربعة أشهر فقط، بمشاركة 1964 مقاولة.
وسلط السكوري الضوء على النتائج الإيجابية للاستثمارات الحكومية، حيث شهد قطاع البناء والأشغال العمومية توفير 38 ألف منصب شغل في عام 2024، وخلق قطاع الصناعة 50 ألف فرصة عمل خلال السنة نفسها.
وأكد أن 75% من الوظائف القارة والمصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاءت من المقاولات الصغرى والمتوسطة. مشيراً إلى أن الحكومة تواصل التزامها بتحقيق أهدافها لتشغيل 200 ألف شخص سنوياً، مما يساهم في مواجهة تحديات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى رفع سقف الاستفادة من هذا البرنامج خلال السنوات المقبلة، مع تخصيص مليار درهم في عام 2025. مشيراً إلى أن من بين 1.6 مليون عاطل عن العمل، هناك 900 ألف شخص لا يحملون أي شهادات.
وأوضح الوزير أن البرامج السابقة كانت موجهة في معظمها لحاملي الشهادات، في حين تعمل الحكومة حالياً على توفير فرص تأهيل وتشغيل لهذه الفئة.
وفي إطار تطوير الكفاءات وتأهيل الشباب لسوق العمل، أشار السكوري إلى أن برنامج التدرج المهني يعتمد على توزيع متوازن بين 20% من الدراسة و80% من العمل مقابل أجر.
ويستهدف البرنامج زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفاً إلى 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025، من خلال توسيع الاستفادة في القطاعات الصناعية، مثل النسيج والكابلاج والصناعات التقليدية.
المصدر: العمق المغربي
