شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الحكومة عالجت الاختلالات السابقة لمنحة التكوين المهني من خلال التوقيع على اتفاقية جديدة مع “البريد بنك” والوزارة المكلفة بالميزانية، فضلا عن الرفع من الميزانية المرصودة لـ150 مليون درهم وعدد المستفيدين إلى 35 ألف متدرب.
وأوضح السكوري، في تصريح عقب حفل توقيع الاتفاقية المذكورة صباح الأربعاء بالرباط، أن “منحة التكوين المهني هي برنامج جديد جرى تطويره بشراكة مع وزارة المالية في شق الميزانية وفي شق الخزينة العامة، وكذلك مع البريد بنك”، مقرا بوجود مشاكل من ناحية احترام آجال الاستفادة للمتدربين”.
وأشار إلى أن المتدربين، من الناحية القانونية، كان يفترض أن يتوصلوا بمنحتهم ثلاث مرات في السنة، من خلال الشطر الأول في منتصف أكتوبر من كل سنة، وتبلغ قيمته بالنسبة للمستفيدين من المنحة الكاملة حوالي 1900 درهم والشطر الثاني في فبراير من السنة الموالية، وتبلغ قيمته أيضاً 1900 درهم فضلا عن الشطر الثالث في منتصف ماي، وتبلغ قيمته حوالي 3300 درهم وبذلك، فإن القيمة الإجمالية للمنحة الكاملة تصل إلى حوالي 6300 درهم سنوياً”، وفق تعبيره.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “الإشكال كان يكمن في أن هؤلاء المتدربين لم يكونوا يتوصلون بالمنحة في وقتها، حيث كان يمر أكتوبر ونوفمبر ودجنبر ويناير وفبراير، ولا تصل المنحة في أحسن الأحوال إلا في مارس أو أبريل، ويرجع السبب، وفق تعبيره، إلى غياب نظام معلوماتي متكامل، فضلاً عن أن المساطر المعتمدة كانت معقدة بعض الشيء”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة عملت على تبسيط هذه الخدمة، باعتبارها شقاً اجتماعياً مهماً، لأن هناك من يعتمد على المنحة لتغطية مصاريف الكراء أو التنقل أو نفقات أساسية أخرى، وبالتالي فإن أي تأخير يطرح مشكلاً حقيقياً”، وفق تعبيره، مضيفا أن الحكومة تمكنت من التوصل إلى هذه الاتفاقية التي لا تعتبر، على حد قوله، مجرد بروتوكول شكلي، بل ثمرة أشهر من العمل”.
وذكر المتحدث ذاته بـ”مرسوم عُرض على مجلس الحكومة وصودق عليه في أواخر 2023، والذي أسس لهذه المنظومة الجديدة، وفق تعبيره، ثم إنجاز عمل كبيراً مع مصالح وزارة المالية والخزينة العامة والبريد بنك الذي وقع عليه الاختيار باعتباره سيقدم خدمات بنكية مجانية، فضلا عن إنشاء نظام معلوماتي جديد، إذ أن القوائم التي تُعدّ تمر عبر اجتماع ترأسه الوزارة، بحضور وزارة الداخلية وعدد من القطاعات المعنية، في إطار السجل الاجتماعي الموحد، ومن خلال هذا السجل، يتم تحديد الميزانية وحصر قوائم المستحقين، وفقاً لنظام التنقيط المعتمد، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن “بعض المعايير تأخذ بعين الاعتبار ظروف المتدربين، مثل الدراسة خارج مدينة الإقامة، أو البعد الجغرافي الذي يتجاوز 20 كيلومتراً، حيث تترتب مصاريف إضافية”، مضيفا أنه “وقف عن زيارته لمؤسسات التكوين المهني على حالات متدربين يضطرون للكراء أو حتى للانتقال مع أسرهم إلى مدن أخرى لمتابعة الدراسة، ما يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “اللوائح النهائية يجب أن تنتقل بشكل أوتوماتيكي، مع ضمان التطابق بين المستفيدين المسجلين فعلياً في مؤسسات التكوين المهني التي تبلغ حوالي 4000 مؤسسة عبر مختلف ربوع المملكة، وهو ما استدعى اختيار البريد بنك لضمان القرب وتيسير الاستفادة عبر شبكة واسعة من الوكالات”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي كمواكبة اجتماعية مهمة لقطاع التكوين المهني”.
وبخصوص تفاصيل البرنامج، ، فقد بدأ سنة 2017 بـ9000 مستفيد فقط، وارتفع العدد في 2021 إلى حوالي 25 ألفاً، فيما وصل العدد هذه السنة إلى 35 ألف مستفيد، أي بزيادة تقارب 40 في المائة، مع تحديد 1900 درهم في منتصف أكتوبر و1900 درهم في منتصف فبراير و3300 درهم في منتصف ماس، مشددا على أن الهدف هو احترام هذه الآجال.
وكشف السكوري أن الميزانية المرصودة هذا العام ارتفعت إلى150 مليون درهم، مع العمل على إقناع الجهات بدعم منح إضافية، خاصة لفائدة المتدربين القادمين من مناطق بعيدة”، مؤكدا أن “البعد الاجتماعي للتكوين المهني أساسي ومهم، ومذكرا بالمجهودات المبذولة لتوسيع طاقة الداخليات، غير المنحة تظل، وفق تعبيره، أداة محورية لمواكبة المتدربين، معبرا عن أمله في توسيع قاعدة المستفيدين أكثر في قوانين المالية المقبلة.
المصدر: العمق المغربي