كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات والمؤسسات الداعمة لتطوير استعمال ذكاء اصطناعي أخلاقي ومسؤول، في إطار سعيها إلى جعل التحول الرقمي رافعة للتنمية البشرية الشاملة والعادلة.
جاء ذلك في جواء الوزيرة السغروشني على سؤالين شفويين بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول “تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” و“التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على ضوء تقرير التنمية البشرية”، تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجمع الوطني للأحرار.
وأوضحت السغروشني أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة حيوية لتحسين جودة الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنقل والصناعة، مع توجيه الاستفادة منه نحو التنمية المستدامة.
وأضافت أن المغرب انخرط بعد اعتماد توصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مسار وطني طموح، يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”، وتفعيل مجموعة من التدابير المؤسساتية والعملية لدعم الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول.
وقالت السغروشني إن الحكومة أقدمت على إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وإصدار تقرير وطني لتقييم جاهزية المغرب في هذا المجال، والذي أظهر تقدم المملكة في البنية التحتية والابتكار والتكوين، كما تم إطلاق مركز “المغرب الرقمي للتنمية المستدامة D4SD” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليصبح منصة إقليمية للابتكار وتطوير الحلول الرقمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة أن الحكومة نظمت مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي أسفرت عن توصيات مهمة، من بينها تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتصميم محتويات تعليمية ذكية، ومراقبة وصيانة البنى التحتية الكبرى، وتحسين حركة المرور وتعزيز النقل العمومي، وتدبير الموارد الحيوية بما يضمن الأمن المائي والغذائي والطاقي.
وكشفت عن خطوات لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، عبر بناء مراكز بيانات متطورة، وتطوير القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، واعتماد رؤية تصديرية لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإنتاجية والخدماتية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إلى جانب إعداد مشروع قانون الإدارة الرقمية الذي يضمن حماية المعطيات وأمن المعلومات.
وفيما يخص التطبيقات العملية، أشارت الوزيرة إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي لتسهيل التواصل مع المواطنين، عبر معالجة الشكايات والاستفسارات بواسطة روبوتات الدردشة، كما تم إحداث شبكة مراكز التميز “معاهد الجزري” في جهات المملكة لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع التخطيط لتعميمها على الصعيد الوطني.
وأوضحت أن الحكومة أطلقت برامج وطنية للتكوين والتحسيس في مجال الذكاء الاصطناعي لفائدة الأطفال والشباب من 8 إلى 18 سنة في مختلف جهات المملكة، بهدف نشر ثقافة الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا منذ الصغر.
وشددت الوزيرة على أن هذه الإجراءات والتدابير تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية ومسؤولة، ودعم الابتكار الوطني، وضمان استفادة جميع المواطنين من التحول الرقمي بما يحقق التنمية البشرية والاقتصادية للمملكة.
المصدر: العمق المغربي