السغروشني: الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان والمعطيات الخاصة مسؤولية مالكها أولا (فيديو)

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان كما يقول البعض، بل هو عبارة عن آلية جديدة للتفكير الاصطناعي شبيهة بتطور التفكير والتحليل لدى الإنسان، وتعبير عن تطور الإنسان.

وتوقف السغروشني في معرض حديثه في مداخلة علمية ضمن فعاليات معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، على ضرورة مواكبة التشريع والوعي الجماعي للتطور التقني، واستحضار أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشددا على أن هذه الحماية من مسؤولية صاحب المعطيات والجهة التي تملكها أو تستعملها أكثر مما هي مسؤولية للمراقب أو “الشرطي الرقمي”.

وأعطى رئيس اللجنة الوطنية مثالا على مسؤولية مالك ومستعمل البيانات ذات الطابع الشخصي في حمايتها، بـ”حادثة سير وقعت بين سيارتين في مكان يتواجد فيه شرطي، فعلى من ستكون المسؤولية؟”، وتابع “الجواب البديهي هو أن المسؤولية تقع على السيارتين، وليس على الشرطي. وبالقياس على هذا المثال، حين نتحدث عن البيانات الرقمية، ليس “المراقب” أو “الشرطي الرقمي” هو المسؤول، بل الجهة المالكة أو المشغّلة للبيانات. هذه الجهات هي من يجب أن تتحمّل مسؤولية حماية البيانات”.

وأردف “لماذا أقول هذا؟ لأننا نعيش اليوم تحولات متسارعة بفعل تطور التكنولوجيا، وربما يتقدّم هذا التطور أحياناً على قدرتنا على التحليل والفهم، ما يدفعنا إلى استخلاص نتائج متسرّعة أو غير دقيقة”.

ودعا إلى “عدم النظر إلى الذكاء الاصطناعي كنهاية، بل كبداية لتحول كبير، وفرصة جديدة لإعادة تموقع الإنسان داخل آليات التفكير الجديدة”.

وشدد السغروشني على أن الحقيقية الأساسية التي يجب ألا نغفلها هي أن “الرقمنة لا قيمة لها ما لم يكن الإنسان في صلبها، لأن الهدف من الرقمنة هو خدمة المواطن، ويجب أن تُحترم مكانته وحقوقه داخل هذا النظام الرقمي”.

وتابع “الرقمنة تستعمل التقنية، نعم، لكنها ليست غاية تقنية بحتة، بل إن غايتها الجوهرية هي خدمة الإنسان، فنحن لسنا في سباق نحو تطوير حلول تقنية تهدر الحقوق الرقمية للمواطنين، بل نحن مجبرون على بناء الثقة في الرقمنة “.

وأوضح المتحدث أن الهدف من الحديث عن مخاطر الرقمنة “ليس هو الوقوف ضدها، أو التحذير منها بشكل سلبي، بل من أجل الانخراط فيها وبناء منظومة للثقة فيها”.

وتوقف السغروشني في معرض حديثه على أهمية التشريعات في تأطير استعمال التقنية، مشددا على أن الأهم ليس هو الآلة المستخدمة في أي مجال كان، بل “الأهم هو الإطار القانوني الذي ينظم استخدامها”، وذلك “ليس لتقييدها وكبح التقدم من خلالها بل من أجل التمكن من العيش المشترك في مجتمع رقمي متوازن، والعيش بسلام ونظام”.