انعقد اليوم بمقر مؤسسة دار الصانع بالرباط اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والشركاء المؤسساتيين.
في كلمته الافتتاحية، أكد السعدي على مكانة الصناعة التقليدية كركيزة أساسية في الهوية الثقافية للمملكة، مشددا على دور دار الصانع كمؤسسة محورية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع من خلال تسويق المنتوجات وتثمين الموروث الثقافي والحرفي المغربي، مع الانفتاح على شراكات وطنية ودولية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين من الصناع التقليديين، خصوصا في المناطق القروية، مبرزا المهام الرئيسية لمؤسسة دار الصانع التي تشمل إنتاج المعلومات الاستراتيجية، مواكبة الفاعلين بتقوية قدراتهم التقنية والتجارية والرقمية، والترويج للمنتجات عبر حملات تسويقية ومشاركة في المعارض الدولية.
وجاء في التقرير السنوي أن سنة 2025 شهدت حضورا قويا للصناعة التقليدية المغربية في معارض دولية كبرى مثل Salone del Mobile بميلانو، وFoire de Paris بفرنسا، وShoppe Object في نيويورك، ومعرض Index بالسعودية، وMaison & Objet بفرنسا، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية في دول عدة.
كما نظمت لقاءات مباشرة (B2B) مع مستوردين دوليين داخل المغرب، ضمن استراتيجية لتعزيز فرص التصدير. وأفادت المؤسسة بإنتاج تقارير تحليلية للذكاء السوقي تخص سلاسل الفخار والزرابي والحلي، إضافة إلى أسواق رئيسية كإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية للتصدير، حيث سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية ارتفاعاً بنسبة تفوق 11% حتى يونيو 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، مع تصدر الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا قائمة الأسواق، وكان الفخار والحجر، الزرابي، والملابس التقليدية من أبرز المنتوجات المصدرة.
وصادق المجلس على إطلاق النسخة الثانية من البرامج الوطنية للمواكبة، التي تستهدف الصناع التقليديين المتميزين في الزرابي والفخار، والوحدات التصديرية ضمن ميثاق التجارة الخارجية (20252027)، إضافة إلى وحدات التجميع، مع اعتماد هندسة تقنية متقدمة ومقاربة شخصية في التكوين والتسويق والمواكبة الرقمية.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على دليل جديد للإجراءات والمساطر، يهدف إلى تعزيز النجاعة والشفافية والحكامة الجيدة في تسيير مؤسسة دار الصانع، ضمن خطة مستمرة للتحديث والتأهيل.
المصدر: العمق المغربي