قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي كتبت أن المسؤولين الذين يزرعون المفارقات يجب أن يعوا أن المطلوب منهم هو ترجمة مضامين خطب الملك على أرض الواقع، لأن مسؤوليتهم الإدارية هي واجب أخلاقي وديني ووطني وحضري.
وتساءلت “الوطن الآن”: “لماذا يتسم وضعنا العام بتفاقم المفارقات على مستوى حاضر المدن ومستقبلها؟ ولماذا يلعب دور البطولة في إقرار هذه المفارقات بعض مسؤولي الإدارة الترابية، الولاة والعمال والمنتخبون المفروض أنهم هم حراس المدن وحماتها؟ وهل كتبت على الملك أن يترصد المسؤولين في كل مدن المملكة، أي أن يتحمل ضريبة تقاعس هؤلاء ورصدهم يوميا؟”.
في هذا السياق، أفاد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن زيارات الملك إلى المدن يجب أن تعكس طاقة إيجابية لدى عموم الناس، وليس الإحساس بالإقصاء.
وذكر صلاح الدين كرزابي، أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن عمل الإدارة خلال الزيارات الملكية يكون أحيانا مبالغا فيه، وهذا يرتبط بعقليات النخب.
وقال كرزابي: “أعتقد أن هذا العمل الذي يهدف لتجويد الخدمات الإدارية بالمرافق العمومية للدولة، يجب أن يشكل قاعدة، وليس استثناء مرتبطا بفترة بالزيارات الملكية”.
وأورد هشام مدعشا، جامعي مختص في علم السياسة والقانون العام، أن أغلب محاولات الإصلاح التي تم القيام بها لم يكن لها سوى أثر محدود جدا، وهذا هو سبب استمرار الاستياء العام للمواطنين من الخدمات التي تقدمها أغلب المرافق العمومية، إلا بعض الاستثناءات التي لا يمكن القياس عليها.
مولاي عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، رد ما يحصل في الإدارة المغربية من نفور لدى مرتفقيها، بدرجة أولى، إلى المسؤولية السياسية للنخب السياسية التي تسير المدن المغربية، سواء كانت نخبا منتخبة أو معينة، إذ تعود الرأي العام الوطني على سياسة ردود الأفعال، وعلى التدخلات المناسباتية من أجل معالجة الاختلالات المجالية.
وأوضح الزاوي أن سبب ذلك نكوص يعود إلى تراجع منسوب الثقة في مدبري الشأن المحلي والوطني.
وأضافت “الوطن الآن” أيضا أن انطباعات المواطنين والمواطنات أجمعت على “شجب نفاق المسؤولين الذين لا يتحركون لخدمة المواطن والاهتمام برونق المدن إلا إذا حل الملك في زيارة بمدينة معينة”، واعتبروا أن “هذا النفاق أضحى عادة مملة يتطلب اتخاذ أشد العقاب للقطع مع هذا السلوك”.
أما “الأسبوع الصحفي” فقد نشرت أن العديد من فلاحي زاكورة يعانون ظروفا صعبة بسبب استمرار إغلاق سد المنصور الذهبي منذ مدة طويلة، مما أضر كثيرا بالحياة الطبيعية في الواحات التي تموت جراء الجفاف وغياب الأمطار وضعف مياه الآبار.
وطالب هؤلاء الفلاحون بتمكين واحات درعة من مياه السد حتى تعود إليها الحياة من جديد، وإلا سيتم القضاء عليها نهائيا والاجهاز على الآلاف من أشجار النخيل.
وفي موضوع آخر، كتبت “الأسبوع الصحفي” أن البرلماني البابور الصغير، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، قرر تقديم استقالته من مجلس النواب، بعدما ظل يشكل مشكلة حقيقية للمجلس بسبب متابعته في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
ويقضي البرلماني الصغير عقوبة حبسية لأزيد من سنة في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بتهمة النصب على شركات لتوزيع المحروقات التابعة لشركة لاسامير في مبالغ مالية تقدر بـ24 مليار سنتيم، بالإضافة إلى اختلاس أموال مؤسسات بنكية أخرى.
من جهتها، تطرقت “الأيام” للملفات الحارقة خلال الدورة الربيعية للبرلمان؛ بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
بهذا الخصوص، قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الدورة الربيعية للبرلمان هي المحك الحقيقي للحكومة، لكونها تتزامن مع مرور ثلث ولايتها في تدبير الشأن العام الوطني دون أن تنجح في تحقيق ما راهن الشعب المغربي عليه من خلالها وما كان ينتظره منها من آمال ورهانات.
وأفاد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن الدورة الربيعية للبرلمان تنتظرها مجموعة من الرهانات الكبرى التي ينبغي التعامل معها بكل جدية بالنظر إلى صعوبة الظرفية الحالية.
وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني سيعرف طرح مجموعة من الملفات ومناقشتها وإيجاد حلول لها، على رأسها الزيادات في الأسعار؛ لأن هذا المشكل يشعر به المواطن يوميا.
وصرح العباس الوردي، أستاذ القانون العام، بأن البرلمان ملزم بمواكبة التوجهات الكبرى وفق منطق المواطنة الحقة.
“الأيام” أجرت أيضا حوارا مع محمد بنموسى، خبير اقتصادي، قال فيه إن الوضعية الاقتصادية مقلقة جدا، ليس فقط بسبب التحديات الخارجية، مثل التضخم المستورد والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على السوق الدولية، بل أيضا لعجز الجهاز التنفيذي عن التصدي لهذه الإكراهات التي لا تشمل المغرب وحده، بل تنطبق على كافة دول العالم، مع فارق جوهري هو أن حكومات هذه الدول تتبنى إجراءات عملية جريئة لتخفيف تداعيات الأزمة، بينما حكومتنا تتخذ تدابير ترقيعية وسطحية لا تغوص في جوهر المشكل.
الأسبوعية ذاتها تحدثت كذلك عن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، إذ أفاد الكاتب والمحلل عبد الحميد البجوقي، المقيم في مدريد، بأن الإسبان يعتبرون الملف المشترك نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، والخلاصة أن إعلان الترشيح المشترك من أهم وأكبر المشاريع المشتركة التي تجمع بين قارتين محاذيتين جغرافيا وبعيدتين في علاقتهما وتعاونهما بندية، وأن المغرب يعتبر الآن حلقة وصل بين القارتين ومعبرا لعلاقات من حجم آخر كل المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية متشابكة فيه.
وقال سايمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصادي الجيوسياسي بمدرسة “سكيما” للأعمال بباريس، إن الترشيحات المشتركة أكثر جاذبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) من الترشيحات المنفردة للدول. ومن هذا المنطلق، فإن شراكة المغرب مع إسبانيا والبرتغال تتوافق مع هذه المقاربة، وبالنسبة للدول الأوروبية يعتبر الارتباط بإفريقيا أمرا مهما؛ لأنه يجلب معه أصواتا مهمة لملف الترشيح ويساعد على توسيع دائرة جمهور كرة القدم.
واعتبر بدر الدين الإدريسي، رئيس تحرير جريدة “المنتخب”، أن السياق الوطني المختلف يجعل من الملف الثلاثي المغربي الإسباني البرتغالي حاملا لعنصر جاذبية تجعله استثنائيا وجديا وطريفا في الآن ذاته.
نبيل درويش، إعلامي وكاتب متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، عبر عن اعتقاده أن المونديال المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يوفر مجموعة من الشروط لتعميق العلاقات المغربية الإيبيرية على جميع المستويات وطي الخلافات، ولو في أفق السنوات السبع المقبلة، وتصحيح الصورة النمطية المرسخة في أذهان الشعوب بين الضفتين ورواسب التاريخ.
وأضاف درويش، في حوار مع “الأيام”، أن آفاق التعاون بين البلدان الثلاثة كبيرة ومتنوعة تساهم في تعزيز المكاسب المشتركة على مجموعة من الأصعدة.
المصدر: هسبريس
