الزراعات التصديرية تخدم كبار الفلاحين وتضع المغرب تحت تهديد الاستيراد
كشفت دراسة جديدة أعدتها جميعة أطاك المغرب عما اعتبرته أوجه الخلل البنيوي في تدبير الموارد المائية والسياسات الزراعية، وما ترتب عليهما من تأثيرات سلبية على السيادة الغذائية والعدالة الاجتماعية بالمغرب.
بحسب الدراسة، المعنونة ب “واقع تدبير الثروة المائية بالمغرب: استحواذ، نهب وتسليع”، يمثل القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، حيث يستحوذ على أكثر من 85% من الموارد المائية المتاحة، مع ذلك لا يروي سوى 19% من الأراضي الزراعية المستغلة.
وأبرزت الدراسة أن السياسات الزراعية تركز على دعم الزراعات الموجهة للتصدير على حساب المزروعات الأساسية كالقمح والقطاني. هذا التوجه، المدعوم بإعفاءات ضريبية وإعانات مالية كبيرة، خدم بالأساس كبار الفلاحين والشركات المرتبطة بالسوق الدولية، فيما همّش صغار المزارعين والزراعات المعيشية.
وأوضحت أن التصدير المكثف للمحاصيل “عالية القيمة”، مثل الفواكه والخضروات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، يستهلك كميات ضخمة من المياه، مما يضاعف من حدة أزمة الجفاف التي يعاني منها المغرب. وذكرت الدراسة أن السياسات الفلاحية أسهمن في تعميق هذا التوجه، لتخصيصها استثمارات ضخمة لدعم الزراعة التصديرية، بينما ظلت المزروعات الغذائية التي تعتمد على الأمطار، والتي تشكل نحو 60% من الإنتاج الغذائي، مهملة.
وعلى الرغم من التضحيات المائية والسيادية، كشفت الدراسة أن الميزان التجاري الزراعي يعاني من عجز مزمن، حيث تغطي الصادرات الفلاحية 52% فقط من كلفة الواردات. في موسم 20212022، سجل إنتاج الحبوب انخفاضاً بنسبة 69% مقارنة بالعام السابق، مما دفع المغرب إلى استيراد أكثر من نصف احتياجاته من الخارج، ليظل تحت رحمة تقلبات السوق العالمية وأزمات التغير المناخي.
وطالبت جمعية أطاك المغرب بإعادة النظر في السياسات الحالية واعتماد نموذج زراعي يركز على تحقيق السيادة الغذائية وحماية الموارد المائية، داعية إلى استرجاع المنابع المائية التي استولى عليها الخواص، ووقف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي عمقت أزمة المديونية.
وأشارت الدراسة إلى أن الحل يكمن في إدارة الموارد المائية بشكل ديمقراطي تحت رقابة شعبية، مشددة على ضرورة تعويض السكان المتضررين من سياسات الاستحواذ، واعتماد سياسات تحررية بعيداً عن إملاءات المؤسسات الدولية.
وأكدت أطاك أن مواجهة هذه التحديات تتطلب نضالات جماعية على المستوى المحلي والدولي، وإشراك الفلاحين والمستهلكين في صياغة السياسات الزراعية والمائية.
المصدر: العمق المغربي
