صادقت لجنة قيادة الصندوق المشترك المغربيالفرنسي لدعم التعاون اللامركزي على 15 مشروعا جديدا، بميزانية إجمالية تبلغ 26.4 مليون درهم (حوالي 2.5 مليون يورو)، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الترابية بين الجماعات المحلية في البلدين.
وجاءت هذه المصادقة خلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم 10 دجنبر 2025، برئاسة مشتركة بين وزارة الداخلية المغربية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ممثلة في وفد الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وافتتحت أشغال هذا الاجتماع من طرف جلول صمصام، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، وكريستوف لوكورتيي، سفير فرنسا لدى المغرب، حيث أكد الجانبان، في بلاغ مشترك، أن هذه الدورة تشكل محطة جديدة في مسار تقوية التقارب بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية، وإعادة إطلاق دينامية طموحة للتعاون اللامركزي بين البلدين.
وأوضح البلاغ أن المشاريع المصادق عليها تهم مجالات متعددة، من بينها الحكامة الترابية، وتدبير الموارد البشرية، والسياحة، والانتقال الرقمي، والشباب، والمشاركة المواطِنة، والتنمية المستدامة، والطاقة، وتهدف إلى تعزيز الروابط العملية بين الجماعات الترابية وتشجيع حلول مبتكرة تستجيب لحاجيات التنمية المحلية.
ومنذ سنة 2012، تم تنفيذ أربع أجيال من الصناديق المشتركة الثلاثية السنوات، أسفرت عن إرساء شراكات مستدامة بين عدد من الفاعلين الترابيين في المغرب وفرنسا، وأسهمت في تطوير مشاريع ذات أثر ملموس على المستوى المحلي.
كما اتفقت السلطات المغربية والفرنسية، خلال هذا الاجتماع، على إطلاق طلب ثانٍ لتقديم مشاريع التعاون برسم الفترة 20262027، من المرتقب الإعلان عنه خلال النصف الثاني من سنة 2026، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير التعاون اللامركزي وتعميق الشراكة بين البلدين، بما يخدم مصالح الجماعات الترابية وساكنتها.
المصدر: العمق المغربي