الراشدي يتشبث بتجريم الإثراء غير المشروع لتقليص منحى الفساد بالمغرب

جددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال تقديم تقريرها السنوي برسم 2023 اليوم الثلاثاء بالرباط، تشبثها، بإفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى ضعف تفاعل الجهات المعنية مع التوصيات الواردة في تقاريرها السابقة بهذا الشأن، وغيره من القضايا.

وأوضح رئيس الهيئة، محمد البسير الراشدي، جوابا على سؤال لجريدة “العمق” عن مآل توصية سابقة للهيئة بشأن إفراد قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، أن الحكومة لم تتفاعل بعد مع هذه التوصية.

وتفاعلا مع توصيات الهيئة، قال المتحدث ذاته، إنها توصلت في شتنبر من سنة 2023 من الحكومة بمسودات ومشاريع قوانين بشأن التصريح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، وقدمت بشأنها رؤية متكاملة في إطار تقارير موضوعاتية خاصة.

وبخصوص توصيتها، الواردة في التقرير السنوي الماضي، المتعلقة بسن قانون خاص لتجريم الإثراء غير المشروع، قال الراشدي إن الهيئة لم تتوصل بعد بأي مسودة بهذا الشأن من الحكومة، مشددا على ضرورة هذا التشريع، “فدون نص يجرم الإثراء غير المشروع يصعب أن نجعل منحى الفساد يتقلص”.

وبخصوص مسودات المشاريع التي توصلت بها من الحكومة، قالت الهيئة في تقريرها، إنها وقفت على أنها تتقاطع إلى حد ما مع توصياتها، وأصدرت بشأنها آراء تهدف إلى تجاوز بعض مظاهر قصور قصورها وملاءمتها مع التوصيات التي سبق أن قدمتها في تقاريرها الموضوعاتية ذات الصلة.

وتهدف الهيئة من خلال الآراء المتعلقة بمسودات ومشاريع القوانين هاته، إلى رفع معدلات تجاوبها مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها من التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات المصادق عليها، ومن التشريعات المتقدمة في المجال المعني، ومن التقارير والدراسات التي خصصتها لهذه المواضيع، بحسب ما ورد في التقرير.