الراشدي: حكومة أخنوش اجتماعية بامتياز.. ولا لتزكية الفاسدين في الانتخابات المقبلة (فيديو)

شدد عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي ورئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على أن الحكومة الحالية قامت منجزات اجتماعية واقتصادية كبيرة، داعيا من جهة أخرى لعدم تزكية المشتبهين في قضايا فساد في الانتخابات المقبلة.

واعتبر الراشدي، خلال حلوله ضيفة على برنامج “نبض العمق”، أن “الحكومة لم تركن إلى الحلول السهلة، وواجهت الأزمات المختلفة بالإضافة إلى مشكل الجفاف، بكل إرادة وصمود، واستطاعت أن تحمي المواطنين من تداعيات التضخم المستورد والناتج عن الجفاف، وفق تعبيره، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودا ماليا كبيرا جدا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت أنه “لو لم تكن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكان الوضع أسوء، أولا على مستوى استمرار الدعم عن طريق صندوق المقاصة، الذي وصل اليوم من 2022 إلى 2025 إلى 105 مليارات درهم، على حد قوله، وتخصيص 13 مليار درهم لدعم تكاليف إنتاج الكهرباء لكي لا ينعكس ثمن الكهرباء على الفاتورة، و مليار درهم دعمت النقل لكي لا ينعكس كذلك على جيوب المواطنين، كما خفضت الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10%، وحذفتها في بعض المواد الأساسية والأدوية، مع دعم سلسلة الإنتاج الحيواني والنباتي بـ20 مليار درهم”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الحوار الاجتماعي كلف الحكومة 45 مليار درهم للرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، والزيادة في الأجور ب 1000 درهم لجميع الموظفين، و1500 درهم بالنسبة للأساتذة، و3000 درهم بالنسبة للأساتذة الجامعيين، و4000 درهم بالنسبة للأطباء، إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، حيث استفاد منها في هذا الشهر جميع الموظفين ما بين 200 حتى 450 درهم، والتي تعتبر زيادة كذلك في الأجر.

وذكر أنه “تم الإعفاء الكلي لمن يتقاضى أقل من 6000 درهم من الضريبة على الدخل، ثم الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات، فضلا عن تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، الذي من بين محاوره الأساسية الدعم المالي المباشر الذي يتوجه للفقراء، والذي يبدأ من 500 درهم ويصل أحيانا حتى 1800 درهم حسب الحالات”.

إلى ذلك، أشاد عبد الجبار الراشدي بمضامين مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مبرزا أن من شأن هذا الأخير أن يساعد المغرب على خلق وتدعيم وتقوية أجواء الثقة في مناخ العمل، فالمستثمرون حين يأتون، وفق تعبيره، يرون مدى الاستقرار السياسي والاجتماعي، وما هي الضمانات القانونية على مستوى الضرائب، وكذلك على مستوى استقرار العمل وديمومته، مشيرا إلى أن هذا القانون لبنة أساسية من لبنات دعم الثقة في الاستثمار في بلدنا واستمرار استقرار المقاولات، دون إغفال الحق الثابت دستوريا للعمال في القيام بالإضراب وفق الشروط التي جاء بها القانون التنظيمي”، على حد قوله.

وردا على فشل الحكومة في إقناع النقابات بجدوى هذا القانون وعدم توسيع المشاورات مع النقابات بالشكل الكافي، أكد كاتب الدولة أنه “كان هناك توجه بأن مشروع قانون الإضراب سيطرح داخل الحوار الاجتماعي مع النقابات، لكن الحكومة سلكت المسطرة الدستورية والقانونية، حيث عرض المشروع في مساره التشريعي الطبيعي العادي مع اجتماعات ماراثونية من طرف وزير التشغيل”، مبرزا أن “الأساسي هو وجود توازن بين مطالب أرباب العمل ومطالب العمال لضمان استقرار العمل واستدامة المقاولات، مع الحفاظ على حقوق العمال في الإضراب فهذه المعادلة كانت مخاض نقاشات وسجالات كثيرة”، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول الحكومي أن “مشروع قانون الإضراب، في نسخته الحالية عند مقارنته مع المشروع الذي قُدِّمَ في 2016، يلاحظ، على حد قوله، فرق كبير فيما يتعلق بتبسيط عدد من الآليات، وتخفيض النسب التي كانت مجحفة في المشروع الأول، وتسهيل ممارسة الإضراب، وهو حق مشروع، حيث كانت الإجراءات مشددة في نسخة أو مشروع 2016”.

ونفى الراشدي ضغط حزب الاستقلال على نقابته الاتحاد العام للشغالين للتصويت لصالح المشروع عكس باقي النقابات، مبرزا أن “النقابة ساهمت وسارعت إلى مساندة إصداره، غير أنها لم تكتف بالتصويت، بل قدمت العديد من التعديلات وتم قبولها”، على حد قوله، مشددا على أن “النقابة تمارس مهامها باستقلالية كاملة، وتقدر مواقفها وفق المصلحة العليا لبلدنا”.

وبخصوص محاربة الفساد، أكد الراشدي أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة الفساد، فضلا عن تحقيق 76 في المائة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال أجرأة 600 خدمة رقمية جديدة للحد من الرشوة والاستعمال المباشر للمال، ضمنها 300 خدمة موجهة للمواطنين و200 خدمة موجهة للمقاولات الراغبة في الرخصة، مشيرا إلى أن “محاربة الفساد والرشوة عمل لا تقوم به الحكومة فقط، حيث هناك عدد من المؤسسات التابعة للحكومة أو مؤسسات دستورية أخرى تقوم بعمل يومي”، مستحضرا العمل الذي تقوم به المفتشية العامة للمالية والتقارير التي تنجزها والدور الذي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وقلل المتحدث ذاته من شأن عزل عدد من المنتخبين في صفوف الأغلبية معتبرا أن هذا الأمر يحدث في جميع الأحزاب ومشددا على أن محاربة الفساد ليس مجالا للمزايدات السياسية، مبرزا أن “الأساسي هو أن تكون هذه الإرادة عند جميع الأحزاب السياسية لوضع ميثاق أخلاقي في الانتخابات المقبلة لعدم تزكية من تراه أو تشتبه فيه أنه يمكن أن يكون فاسدا أو يمكن أن يقترب من أعمال غير لائقة وغير أخلاقية لتقوية ثقة المغاربة في مؤسساتهم وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ومحاسبة من ثبت تورطه في أي اختلال”.