أعلنت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ “التدهور المقلق” في أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، مرجعة ذلك إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وكشفت الرابطة في بلاغ لها، تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يوافق 3 دجنبر، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025 بساحة البريد بمدينة مراكش، للمطالبة بتفعيل الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة لهذه الفئة.
وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية هامة، والتزامه في القانون الإطار رقم 97.13 بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن الواقع المعيش يكشف عن تراجع خطير في التفعيل العملي لهذه الالتزامات واستمرار السياسات الإقصائية.
وأكد المصدر ذاته أن المكفوفين وضعاف البصر، وغيرهم من الأشخاص في وضعية إعاقة، يواجهون صعوبات متزايدة في الولوج إلى حقوقهم الدستورية الأساسية كالتعليم والتشغيل والصحة والحماية الاجتماعية، في ظل غياب العدالة الاجتماعية وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وطالبت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر الحكومة المغربية بتفعيل نسبة 7% الخاصة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في هذا المجهود، مع تفعيل آليات المراقبة لضمان احترام القانون. ودعت أيضا إلى الإدماج الفوري وغير المشروط لهذه الفئة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وتوفير تعليم مجاني ودامج يعتمد مناهج ووسائل ملائمة، وتخصيص دعم اجتماعي مباشر يضمن لهم حدا أدنى من الكرامة المعيشية.
وشدد البلاغ على ضرورة إلزامية مجانية النقل العمومي بشكل صريح، وضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية. كما حث على إعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة لا على منطق الإحسان، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة تقصير القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في احترام مقتضيات القانون الإطار. وطالبت الرابطة بالتسريع العاجل بإخراج وصلها النهائي من قبل السلطات المحلية، باعتباره حقا قانونيا يكفل استقلالية العمل الجمعوي.
ودعت الرابطة، في ختام بلاغها، جميع القوى الحية والهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى مساندة وقفتها الاحتجاجية التي ستنظم تحت شعار “من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك دعما لحق هذه الفئة في العيش الكريم والمواطنة الكاملة.
المصدر: العمق المغربي