الذكورة تسم الجريمة.. الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي يطغيان على واقع السجون المغربية

كشف المرصد المغربي للسجون عن واقع مقلق يسود المؤسسات السجنية في المملكة، حيث يُهيمن الاكتظاظ واللجوء المُفرط للاعتقال الاحتياطي على المشهد، في ظل ارتفاع مُطرد لعدد السجناء الذكور.

يُثير اللجوء المُتزايد للاعتقال الاحتياطي في المغرب، وفق التقرير السنوي للمرصد، قلقاً بالغاً لدى المُنظمات الحقوقية والفاعلين في مجال العدالة، فبالرغم من كونه إجراءً استثنائياً يُفترض اعتماده في حالات محددة، إلا أنّه أضحى مُمارسة شائعة تُساهم في تفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل السجون.

ويكشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء،  أن نسبة المعتقلين احتياطياً بلغت 45.27%  من مجموع السجناء حتى 27 أكتوبر الماضي، وهي أعلى نسبة تُسجّل منذ عام 2011، مما يُثير تساؤلات حول مدى احترام قرينة البراءة، وضمانات المُحاكمة العادلة التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وافت التقرير إلى أن الاعتقال الاحتياطي، الذي يُعرف كإجراء استثنائي يتم اللجوء إليه قبل صدور حكم قضائي، يعتبر إحدى القضايا الشائكة التي تستدعي التدخل، حيث يظل الفرد محتجزاً رغم تمتعه بقرينة البراءة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبلغ عدد السجناء في المغرب بنهاية عام 2023 102.653 سجيناً وسجينة، فيما تُقدّر الطاقة الاستيعابية للسجون بـ 64.549 سريراً فقط، مما يعني أنّ معدل الاكتظاظ بلغ 159%. ويُثير هذا الاكتظاظ المُفرط قلقاً بالغاً بشأن ظروف احتجاز السجناء وانعكاساتها على صحتهم النفسية والبدنية.

على الرغم من افتتاح ثلاث مؤسسات سجنية جديدة خلال العام الماضي، مما أضاف 5,212 سريراً جديداً، إلا أن معدل الاكتظاظ ، وفق المرصد، لا يزال مرتفعاً، حيث بلغ 159%. وتشير المندوبية العامة لإدارة السجون إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين لا تتجاوز 1.74 متر مربع، مما يحوّل حياة السجناء إلى معاناة يومية، ويؤدي إلى تفشي الأمراض والاعتداءات داخل السجون.

كما يُشير التقرير إلى أن 98%  من نزلاء السجون هم من الذكور، فيما تُشكّل النساء 2% فقط. أما فيما يتعلق بالفئات العمرية، فإن 42.65% من السجناء تقل أعمارهم عن 30 سنة، مما يُنذر بمستقبل مُقلق لهؤلاء الشباب. فيما بلغ عدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية 111.697 وافداً، بينهم 4.470 امرأة و 3.08% أحداث.

وتُشير أرقام المرصد إلى تنوع الجرائم التي ارتكبها السجناء، حيث يأتي مرتكبو جرائم القوانين الخاصة في المرتبة الأولى بنسبة 30.44%، يليهم مرتكبو الجرائم المتعلقة بالأموال بنسبة 28.99%. أما فيما يتعلق بمدة العقوبة، فإن العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) تُشكّل النسبة الأكبر، حيث تبلغ 8.34%  للمدانين بـ 6 أشهر فأقل، و 18.95% لأكثر من 6 أشهر إلى سنة.