أكد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدما خدمات كبيرة لفائدة الموثقين، ويساعدا في مواجهة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت ملاطي إلى أن استعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أصبح اليوم محط اهتمام في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن الهيئات الدولية ذات الصلة نشرت تقارير توضح فيها هذه الأهمية ومجالات التطبيق.
وقال المسؤول نفسه أمام العشرات من الموثقين المتحدرين من دول القارة الإفريقية في المؤتمر الإفريقي للموثقين المنعقد بمراكش، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من التطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي ظهرت في السنوات الأخيرة تساعد الموثقين في احترام كيفية تدبير معايير منظومة مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح أن هذه الأنظمة “تقدم مجموعة من الخدمات، من بينها التعرف على هوية الزبائن بدقة وتحديد درجة المخاطر، وبالتالي هذه التطبيقات تساعد الموثقين، كما تساعد على ضبط بعض العمليات المشبوهة”.
وقدم المتحدث للموثقين الحاضرين مجموعة من التطبيقات والمنصات المتاحة التي تساعد على أنظمة الكشف عن العمليات المشبوهة ومكافحة غسيل الأموال، وعلى التحقق من العملاء.
وعلى الرغم من إشارته إلى أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة لا يمكن أن يحدا من هذه الجرائم، إلا أنه شدد على أنهما يساعدان على كشفها، موردا أن “الجرائم تتطور باستمرار، حيث هناك استعمال تقنيات في تمويل الإرهاب، بالتالي بقدر ما ينبغي استثمار هذه التقنيات من طرف مرتكبي الجرائم بقدر ما تحتاج أجهزة إنفاذ القانون التقنيات نفسها للمواجهة”.
وسجل ملاطي في معرض مداخلته أن الذكاء الاصطناعي يساعد على تعزيز القدرات التحليلية، إذ إن الأنظمة المعلوماتية تمكن من معالجة البيانات وتحسين تحديد دقة العمليات المشبوهة، وتحديد شامل للمخاطر، وتحديد العملاء وتصنيفهم، وتحديد درجة المخاطر، إلى جانب تحسين كفاءة الشغيلة، ذلك أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين الموارد البشرية.
وتحدث مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل عن التحديات المرتبطة باستعمال الرقمنة، وشدد في هذا السياق على أن “وضع نظام خاص للموثقين يحتاج أنظمة متكاملة تلتقي في العديد من التدابير”، مضيفا أن هذا يطرح إشكالية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن بين الإشكالات الأخرى للرقمنة، يضيف المتحدث نفسه، غياب إطار قانوني منظم للذكاء الاصطناعي، رغم إشارته إلى إمكانية استخدام دفتر تحملات متفق حوله لاستعمال هذا التطور التكنولوجي.
وأكد ملاطي أن وزارة العدل تفكر في إيجاد إطار قانوني بناء على توجيهات الوزير، قائلا في هذا الصدد: “على مستوى الوزارة، هناك تفكير كبير لإيجاد إطار قانوني، حيث وجه الوزير توجيهات في هذا الشأن، ونحن نشتغل ونتابع ما تم اعتماده في بعض الدول، خاصة دول الخليج، ونتابع عن كثب بعض التقارير التي تخرج في هذا الإطار”.
المصدر: هسبريس
