الدولة تتوفر على أصول بـ800 مليار درهم ينبغي استغلالها للحصول على تمويلات هائلة اليوم 24

دافع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تدبير الحكومة التي ينتمي إليها لملف المديونية، مؤكدا أن نسبتها ستتراجع، مشيدا في الوقت ذاته بما يسمى « التمويلات المبتكرة ».

وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال لقجع، إن « صندوق النقد الدولي لا يعطي قروضا لا للتسيير ولا للاستثمار بل يعطي خط ائتمان للدول التي تتحقق فيها مجموعة من الشروط في ماليتها العمومية ».

وأكد لقجع أن المغرب استخدم خط الائتمان المذكور في ظروف كوفيد 19، و »نتمنى أن لا نضطر لإعادة استعماله في الظروف الحالية »، حسب قوله. مشيرا إلى أن المغرب أيضا استفاد من خط ائتمان حصلت عليه 19 دولة فقط في العالم، مرتبط بالالتزامات المناخية .

وأكد لقجع أن « المديونية العمومية في 2021 كانت تشكل 72 في المائة قياسا إلى الناتج الداخلي الخام، لكنها في 2026 ستتراجع إلى 68.8 في المائة، وذلك لسبب بسيط هو ارتباط المديونية بالعجز المالي السنوي ».
وأضاف، « العجز المالي السنوي كان في 2021 هو 7.1 في المائة، اليوم سننهي هذه السنة بـ 4 في المائة، و3.5 في المائة العام المقبل، و3 في المائة العام الذي يليه ».
وبخصوص التمويلات المبتكرة، قال لقجع، إنها معمول بها في القطاع الخاص وفي عدد من البلدان، مشيرا إلى أن الدولة تتوفر على أصول بقيمة 800 مليار درهم، ما يتيح إمكانية الحصول على تمويلات هائلة.
واعتبر لقجع أن المواطن حينما يذهب إلى المستشفى العمومي، فإن ما يهمه هو الخدمة المقدمة إليه وليس لمن تعود أصول هذا المستشفى.