قال البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ميمون عميري، إن قطاع الدقيق المدعم بالمغرب، ينخره الفساد ويحتكره عدد من الأشخاص والتجار وصفهم بـ”الأباطرة”، أما البسطاء فلا يصلهم شيء، وفق تعبيره.
وأضاف عميري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، “لا يعقل أن المواطن البسيط يصله كيس من الدقيق، ويطلب منه الموزع أن ينتظر 3 إلى 4 أشهر ليحصل على كيس جديد”، مضيفا بالقول: “واش ياكل التراب”.
وشدد البرلماني عن دائرة زاكورة، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية يقتضي من الحكومة أن تتحلى بالشجاعة من أجل تحرير الدقيق المدعم من الأباطرة الذين يسيطرون عليه، متسائلا عن إمكانية الزيادة من الحصص المخصصة للأقاليم والتي لم تتغير منذ السبعينات رغم تضاعف الكثافة السكانية.
وزاد المتحدث، بقوله: “لا نفهم هل هذا القطاع تابع لوزارة المالية، أم الداخلية، أم التجارة والصناعة، أم وزارة الفلاحة، ولكن حان الوقت لشرح كيفي توزيع الدقيق المدعم للمنتخبين والساكنة”.
وفي ردها على تعقيب البرلماني الاستقلالي، قالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاج، إن هناك لجنة وزارية تترأسها وزارة الاقتصاد، وتضم عددا من القطاعات، هي التي تشرف على تحديد حصص مختلف العمالات والأقاليم من الدقيق المدعم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن توزيع الدقيق المدعم يتم وفق عدد من المعايير، منها مستوى الفقر، وطبيعة المركز هل هو قروي أم حضري، والمراكز المعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفة أنه يتم توزيعه على العمالات والتجار والمخابز، حيث وصل اليوم إلى 6.3 مليون قنطار سنويا.
المصدر: العمق المغربي
