الدريوش: الراحة البيولوجية مهمة لحماية الثروة السمكية ويجب مكافحة المضاربات في سعر السردين

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إن فرض فترة الراحة البيولوجية إجراء ضروري للحفاظ على مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين. مضيفة أن هذا الإجراء الذي يمتد لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني وأكادير، يهدف إلى تحسين القدرات البيولوجية التكاثرية، وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات تبعا لتقييمات ومؤشرات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وأوضحت الدريوش في تصريح خصت به جريدة “العمق” أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أطلقت اعتبارًا من 1 يناير الجاري، إجراءات هامة على مستوى مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية. وتشمل هذه الإجراءات على الخصوص إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير جنوبا، بما في ذلك مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار الإدارة الرشيدة والتكيفية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، ونتيجة للتغيرات المناخية غير المسبوقة، أبرزها ارتفاع درجات حرارة المياه، والتي أثرت على توزيع وتركيز المراحل الحيوية لهذه المخزونات (التكاثر والنمو والتجديد).

وأكدت كاتبة الدولة على أن هذه الراحة البيولوجية، التي تستند إلى توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، ستسهم في حماية المرحلة الرئيسية لتكاثر السردين في المصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، مضيفة أن توقيتها يتزامن مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي، لتحقيق أهداف مشابهة لحماية السردين لصالح أسطول الصيد في المنطقة، مشيرة في السياق ذاته إلى إجراء إضافي لحماية مخزون السردين في المنطقة الوسطى، حيث تم إغلاق منطقة تعرف تركيز الأحداث (الأسماك الصغيرة) لمدة سنة، استنادا إلى دراسات المعهد وتقارير الصيادين.

وسجلت كاتبة الدولة ضمن تصريحها أن هذا التوقف المؤقت، الذي سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، يتزامن مع فترة انخفاض موسم صيد هذه الأنواع، مما يساهم بشكل كبير في تقليل التأثير المحتمل لهذا الإجراء على القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك، شددت الدريوش على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة المضاربات على أسعار السردين خلال هذه الفترة، وحماية المستهلك من هذه الممارسات. كما حذرت من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والفوضى والوساطة غير القانونية.

وفي سياق متصل، سجلت زكية الدريوش أن سعر السردين في أسواق الجملة، كباقي المنتجات الأخرى، يخضع لقانون العرض والطلب، كما يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج التي تؤثر على نشاط سفن الصيد. وأشارت إلى أن سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز ما بين 17 إلى 20 درهما كحد أقصى خلال هذه الفترة من الراحة البيولوجية، التي تؤثر بشكل مباشر على العرض. وأوضحت أن سعر صندوق السردين في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم، ما يعادل 17 درهمًا للكيلوغرام الواحد خلال هذه الفترة. فيما أشارت كاتبة الدولة أن الوزارة عملت خلال العقدين الماضيين على تعزيز البنية التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بإنشاء 10 أسواق جملة و22 سوقا للأسماك منها 18 سوقا بالموانئ الكبرى و14 سوق من الجيل الجديد و47 نقطة بيع بمراكز التفريغ وقرى الصيد.

وعبرت المسؤولة الحكومية ذاتها عن عزم كتابة الدولة على اتخاذ تدابير أخرى، بجانب فرض الراحة البيولوجية لحماية المخزون الوطني المتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة وضمان توازن هذا المخزون. وقالت إن كتابة الدولة تعمل على تنزيل إجراءات إضافية مع المهنيين، ضمن لجان فرعية متخصصة لكل قطاع.

وأبرزت الدريوش أن هذه الإجراءات والتدابير التي تم تفعيلها أو المنتظرة، هي تهدف في عمومها إلى تجديد المخزونات، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المتصل بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، خاصة السردين التي شهدت انخفاضا في المؤشرات البيولوجية الرئيسية بنسبة 10% في المفرغات وطنيا و30% على مستوى السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في صيد الأنشوبا والماكرو بسبب ظروف مناخية ملائمة.

وختمت كاتبة الدولة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة حرصت خلال هذه السياسة الإصلاحية، على إشراك جميع الأطراف المهنية، لضمان استدامة هذا النشاط الهام، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة به، مشددةً على أن هذه التدابير تعد خطوة هامة نحو الحفاظ على الموارد البحرية والأنشطة المرتبطة بها وضمان صيرورتها على المدى المتوسط والبعيد.