أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن موضوع اختفاء مركب الصيد “بن جلون” وعلى متنه 17 بحارا مغربيا قبالة سواحل الداخلة، يحظى بالأولوية والمتابعة الجادة من طرف الوزارة الوصية.
وشددت الدرويش في تصريح خاص لجريدة “” أن كتابة الدولة تواكب هذا الملف منذ تلقي مصالح مندوبية الصيد البحري بالمدينة بتاريخ 19 فبراير 2025، إشعارا بأن رحلة مركب الصيد “بن جلون” دامت أكثر من المعتاد بعرض البحر، منذ السابع من فبراير 2025. وكشفت المسؤولة الحكومية، بأنها على تواصل مع عائلات البحارة، مبدية تفهمها لحالتهم النفسية الصعبة، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تتعاطى بالجدية اللازمة في إطار القانون المخول لها في هذا المجال.
وأوضحت الدريوش أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم بمعية السلطات والإدارات المعنية، بمواكبة هذا الملف منذ أكثر من 4 أشهر في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بكل دقة وجدية، مشيرة إلى أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة لكشف مصير البحارة.
وقد سبق لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تطرقت لهذا الموضوع خلال شهر يونيو الجاري في جواب على سؤال كتابي في مجلس النواب، مسجلة أن “المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري قام بتسخير ونشر كل الوسائل البحرية والجوية التابعة لكل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي الجوي للقيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة المحتملة لوجود هذه السفينة، على بعد حوالي 55 ميل بحري غرب ميناء الداخلة، مع إشراك سفن تجارية عابرة وسفن الصيد بغية تكثيف عمليات البحث المتواصلة بتنسيق مع كافة المصالح المعنية”.
وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة المكلف بالصيد البحري، حول مصير 18 بحارا انقطعت أخبارهم في ظروف غامضة قبالة ساحل مدينة الداخلة.
وأوضح البرلماني أومريبط أنه بعد انقطاع أخبار 18 بحارا، قبالة سواحل مدينة الداخلة منذ 13 فبراير الماضي، معظمهم ينحدر من أورير وأسفي، تسود حالة من القلق والترقب وسط عائلاتهم، أذكاها تناسل أخبار مُتفرقة وتكهنات متباينة بشأن مصداقية غرق المركب الذي يقلهم أو تعرضه لمكروه آخر، في وقت لم توضح فيه مصالح الوزارة مصيره وظروف وملابسات فقدان الاتصال به.
وذكرت المسؤولة الحكومية في ردها على السؤال البرلماني أن “الجهود مازالت متواصلة من طرف مختلف السلطات المعنية المدنية والعسكرية لمعرفة مآل هذه السفينة مع طاقمها، وقد قامت مصالح كتابة الدولة بفتح تحقيق في هذه النازلة حيث أنيط بلجنة مختلطة مكونة من المصالح المركزية واللاممركزة فضلا عن مركز تنسيق الانقاذ البحري للقيام بهذا التحقيق لتحديد أسباب وظروف اختفاء سفينة الصيد بالخيط السالف الذكر وذلك بموجب أحكام مدونة التجارة البحرية”.
وما تزال عائلات هؤلاء البحارة بمعية أصدقائهم وعموم البحارة، تنتظر معرفة مصيرهم والظروف المحيطة بإبحارهم.وساءل البرلماني أومربيط، عن سياق إبحار السفينة “بنجلون” التي تقل هؤلاء البحارة، مستفسرا عن التدابير والإجراءات التي قامت بها مصالح الوزارة للكشف عن ظروف فقدانهم.
وسجل أن هذه القضية، تعود لتطرح تفشي مشكل إنقاذ الأرواح وضعف خدمات السلامة البحرية الذي أكدته مؤخرا العديد من الحوادث في مختلف السواحل المغربية، سواء المتعلقة بانقلاب المراكب وتعرضها للغرق أو اشتعال النيران، وهو ما يخلف مآسي وندوبا نفسية واجتماعية قاسية وسط البحارة وذويهم.
واعتبر البرلماني أن هذا الأمر يدعو لإعادة النظر في آليات حماية أرواح وأجساد هذه الطاقات البشرية التي بفضل التضحية بأرواحها يتم تأمين حاجيات المغاربة من المنتوجات البحرية.
المصدر: العمق المغربي