الدار البيضاء تستعين بطائرات مسيرة لمحاصرة “ريع المناطق الصناعية”

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء لجأت إلى الاستعانة بطائرات مسيرة “درونات” من أجل مواجهة ريع المناطق الصناعية، بعدما كشفت تقارير وجود عشرات البقع غير المستغلة استحوذ عليها نافذون بغرض المضاربة العقارية، موضحة أن الوكالة نسقت مع المصالح المركزية بوزارة الداخلية في إطار تحقيقات جديدة لمعرفة مآل هذه العقارات، خاصة بعد اجتماعات على مستوى جهة البيضاءسطات مؤخرا سلطت الضوء على الآثار السلبية لترك هذه البقع مهجورة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات مصالح الداخلية ركزت على تتبع مستندات الحصول على بقع في المناطق الصناعية حصل عليها متنفذون بأسعار تفضيلية بهدف المضاربة بعد ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدة أن هذه التحقيقات الجارية استعانت بنتائج بحوث أولية كانت قد أنجزتها غرف التجارة والصناعة والخدمات لمعرفة مآل تلك البقع التي حقق من ورائها سماسرة أرباحا بملايين الدراهم من خلال إعادة بيعها أو كرائها، مبرزة مرور منطقة صناعية مهمة في إقليم بجهة الدار البيضاءسطات بوضعية صعبة ناتجة عن عدم استغلال بقع مهجورة من طرف مالكيها، ما شكل عائقا أمام الاستثمار فيها، رغم الإصلاحات التي شهدتها البنية التحتية.

وذكرت المصادر نفسها أن مصالح الإدارة المركزية، بالموازاة مع التحقيقات الجارية، وجهت المسؤولين الترابيين والإقليميين لتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بحماية الاستثمار، وذلك بمعالجة شكايات متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بجهات المملكة، خصوصا جهة الدار البيضاءسطات، موضحة أن التوجيهات جاءت واضحة من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية بالجهة.

يشار إلى أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، كان قد كشف خلال مرور له بمجلس النواب سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة والأحياء الصناعية القديمة عن طريق القضاء، موضحا أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له، أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد التوجيهات الواردة من المصالح المركزية إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وكراء القطع الأرضية، أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية، التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد، مشددة على ضرورة التدقيق في طلبات استصدار تراخيص بناء مدارس ومصحات خاصة يجري استغلالها في رفع أسعار “عقارات صناعية” في السوق، بالنظر إلى ربحية الاستثمارات المذكورة.