علمت جريدة من مصادر عليمة أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنهت مهمتها الرقابية بمدينة الدار البيضاء، وعادت إلى مقرها بحي الرياض بالرباط، بعد أيام من العمل الميداني الدقيق داخل مصالح الجماعة، وبالخصوص بقطاع الممتلكات والمنازعات القضائية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ، فقد حلت لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة بمجلس مدينة الدار البيضاء لإجراء عمليات استقصاء موسعة حول عدد من الملفات الحساسة، ضمنها أحكام قضائية صدرت في مواجهة الجماعة، وكذا طرق استغلال بعض العقارات الجماعية خلال السنوات الماضية.
وأفادت المصادر أن لجان التفتيش حملت معها إلى الرباط ملفات وصفت بـ”الساخنة”، لكون بعضها يعود إلى حقبة المجالس السابقة التي دبرت شؤون العاصمة الاقتصادية.
وتشمل هذه الملفات قضايا قضائية مع شركات ومقاولات كبرى، إضافة إلى نزاعات مرتبطة باستغلال ممتلكات الجماعة بشكل يحتمل أنه لم يخضع للضوابط القانونية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن عددا من هذه الملفات ظل مثار نقاش داخل دوائر القرار المحلي، بالنظر إلى الخسائر المالية التي قد تترتب عن بعض الأحكام القضائية، أو بسبب شبهات الاختلال في تدبير أملاك الجماعة.
وكشفت المصادر العليمة أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت خلال تحقيقاتها على مؤشرات تدفع نحو وجود تقاعس محتمل من طرف موظفين ومنتخبين تعاقبوا على مناصب المسؤولية داخل الجماعة، خاصة في ما يتعلق بتتبع الملفات القضائية والدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء.
كما أوردت المصادر أن جزءا من التراخي المسجل يرتبط بملفات ذات طابع مالي كبير، تخص دعاوى قضائية رفعتها أو رفعت ضد شركات كبرى كانت تربطها عقود أو شراكات بالجماعة، وهو ما دفع المفتشية إلى التدقيق في مسارات اتخاذ القرار والترافع القضائي خلال تلك الفترات.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر “العمق” أن لجان التفتيش باشرت أيضا مراجعة عدد من الملفات المتعلقة باستغلال الملك الجماعي، حيث رصدت مؤشرات حول وجود حالات استغلال “غير قانوني أو مفرط” لأملاك جماعية، سواء من طرف أشخاص ذاتيين أو مقاولات.
ذكرت المصادر أن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجأت إلى فحص رخص الاستغلال بمنطقة عين الذئاب، وإلى التدقيق في كيفية استغلال المقاهي والمطاعم والنوادي لهذه الأملاك، ومدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها”.
وأردفت المصادر أن “عددا من مستغلي المنتجعات السياحية بكورنيش عين الذئاب وجدوا أنفسهم في ورطة أمام التحقيقات التي باشرتها قضاة المفتشية، خصوصا بعد الوقوف على عمليات توسيع بنايات ومطاعم داخل هذه المنتجعات بدون موجب حق، وهو ما يخالف التصاميم المعتمدة”.
ولفتت المصادر إلى أنه “من المنتظر أن توجه المفتشية العامة لوزارة الداخلية عشرات الاستفسارات إلى جماعة الدار البيضاء، وأيضا إلى مقاطعة أنفا بشأن هذه الملفات، علما أن الهيئة نفسها سبق أن زارت المقاطعة قبل 15 يوما”.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تقارير داخلية صادرة عن قسم المنازعات لمحت إلى تقاعس بعض رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم المفوض إليهم لتدبير المنازعات القانونية في متابعة الملفات القضائية المعروضة أمام المحاكم، وسط شبهات تتعلق بإخفاء وثائق ومستندات، ما أدى إلى خسارة قضايا تكبدت بموجبها الجماعات تعويضات مالية باهظة.
وسجلت التقارير أن عددا من رؤساء الجماعات واصلوا التعامل بتساهل مع الهفوات المسطرية التي تشوب الملفات القضائية، متجاهلين ثغرات قانونية جوهرية تسببت في صدور أحكام قضائية ضد جماعاتهم، كان بالإمكان تفاديها لو تم تدبير هذه الملفات بالصرامة المطلوبة.
المصدر: العمق المغربي