أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ وتنزيل جل التزاماتها المتعلقة بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبرزا أنه تم نقل أو تفويض 107 اختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه “تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، قامت وزارة الداخلية، كسائر الوزارات، بإعداد تصميمها المديري للاتمركز الإداري الذي روعي فيه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة أساسا في مواكبة ودعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة تنزيل الأوراش الكبرى للدولة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل بجميع جهات المملكة، وتقريب الخدمات من المرتفقين وتحسين ظروف عمل موظفي الوزارة”.
وأشار إلى أن “التصميم المديري للوزارة تضمن نقل أو تفويض، خلال مدة سريانه ما مجموعه 107 اختصاصا تقريريا من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز، بما في ذلك القرارات الإدارية المرتبطة بمجال الاستثمار، وتهم هذه الاختصاصات عموما مجالات متنوعة منها تدبير الموارد البشرية وتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وحماية المستهلك وتدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي المملوكة لها، والتنسيق والتتبع البرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمالية المحلية والتعاون بين الجماعات الترابية”.
وذكر المسؤول الحكومي أن “وزارة الداخلية كانت أول وزارة تحظى بتاريخ 18 يونيو 2019 بمصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، على تصميمها المديري التي نوهت به ووصفته بأنه ذو جودة عالية، ويستجيب لمعايير نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، وبعد المصادقة على هذا التصميم، تم العمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة لنقل أو تفويض الصلاحيات من المستوى المركزي إلى المستوى الجهوي والمستوى الإقليمي”.
كما أشار إلى “توفير كافة الموارد البشرية والمادية من أجل مواكبة هذه العملية، كما تم السهر على مصاحبة مصالح ولايات الجهات والعمالات والأقاليم من أجل ضمان قيامها بالاختصاصات الجديدة بفاعلية ونجاعة وإعداد برامج تكوينية لفائدتها”.
أما فيما يخص حصيلة تنزيل التصميم المديري للوزارة، فشدد لفتيت على أنه “تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة لهذا التصميم، حيث تم نقل أو تفويض جل الاختصاصات المبرمجة به خلال مدة سريانه بما في ذلك القرارات الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وبالنظر للمجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية من أجل مواكبة المصالح اللاممركزة، فقد أضحت هذه الأخيرة تضطلع على أحسن وجه بالمهام المنقولة أو المفوضة الجديدة، مما مكن من تقريب مجموعة من الخدمات من المرتفقين”، وفق تعبيره.
آليات عملية لمنظومة اللاتمركز الإداري
أكد عبد الوافي لفتيت أن ” الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وضع آليات عملية لحكامة منظومة اللاتمركز الإداري من أجل التتبع والتنسيق والمواكبة والتقييم المستمر لهذه المنظومة في جل مراحلها، وذلك من خلال إحداث لجنة جهوية لدى والي الجهة تسمى “اللجنة الجهوية للتنسيق”، قصد مساعدته في ممارسة المهام الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، والسهر على حسن سيرها.
وفي نفس السياق، ذكر المسؤول الحكومي بـ”إحداث على مستوى كل ولاية جهة كتابة عامة للشؤون الجهوية تناط بها أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته، بالإضافة إلى مهام تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها”.
ووفق المتحدث ذاته، فقد “عملت وزارة الداخلية على تحديد القرار الوزاري رقم 2782.19 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2019، تنظيم الكتابات العامة للشؤون الجهوية، كما قامت هذه الوزارة باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات من أجل مواكبة ولاة الجهات في وضع على أرض الواقع الكتابات العامة للشؤون الجهوية وتعزيز مصالحها بالكفاءات والموارد البشرية اللازمة مع وضع مسطرة للتعيين في مناصب المسؤولية”.
ويتعلق الأمر، يضيف لفتيت، بمجموعة من الإجراءات والتدابير أهمها “السهر على تعيين جل الكتاب العامين للشؤون الجهوية وتزويد الكتابات العامة للشؤون الجهوية بالكفاءات والموارد البشرية اللازمة أخذا بعين الاعتبار الحاجيات وطبيعة المهام المنوطة بهذه البنيات، وبهذا الخصوص، فقد تم توظيف 294 إطارا إداريا وتقنيا وتوزيعهم على جميع الكتابات العامة بمعدل 25 إطار إداري وتقني تقريبا بكل كتابة عامة”.
ومن بين الإجراءات أيضا، “إنجاز برنامج تكوين لفائدة الكتاب العامين للشؤون الجهوية والأطر الإدارية والتقنية التي تم توظيفها وإلحاقها بالكتابات العامة للشؤون الجهوية، وذلك بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية خلال سنتي 2021 و2022”.
أما فيما يتعلق بإحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة طبقا لمقتضيات المادتين 10 و 11 من الميثاق الوطني للاتمركز الاداري، فلقد قامت الوزارة بإعداد مقترح لتجميع التمثيليات الإدارية القطاعية على المستوى الجهوي في أربع أقطاب تعمل على شكل مصالح إدارية مندمجة، وتجدر الإشارة أن هذا المقترح حظي بموافقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2023، حسب وزير الداخلية.
وفي سياق آخر، عملت وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على تحديد لائحة أولى للاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بملفات الاستثمار التي يتعين نقلها أو تفويضها من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، وكذا تقريب الإدارة من المرتفقين وحاملي المشاريع الاستثمارية والسماح باتخاذ القرارات ذات الصلة على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، تم حصر خمسين اختصاصا مرتبطا بمجالات الاستثمار ذات الأولوية والتي تلتزم بخصوصها تسع وزارات ومؤسسة عمومية واحدة بنقلها أو تفويضها إلى مصالحها اللاممركزة، وينبغي التوضيح أن وزارة الداخلية قد استوفت التزاماتها بهذا الشأن، فقد بادرت إلى نقل أو تفويض من المستوى المركزي إلى المستوى اللاممركز، صلاحياتها التي تدخل ضمن الاختصاصات ذات الأولوية السالفة الذكر.
وأبرز المصدر ذاته أن “وزارة الداخلية عملت على تبسيط ورقمنة العديد من المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف مصالح هذه الوزارة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها حتى يتسنى تقريب الإدارة من المرتفق، حيث تم إحداث منصات خاصة للتدبير الرقمي لهذه المساطر والإجراءات، مما يتيح للمرتفقين الإيداع الرقمي لملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وتتبع معالجة هذه الطلبات ومعرفة مالها”.
وأكد لفتيت أن “وزارة الداخلية تعمل جاهدة فيما يخصها تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أحسن وجه وفي أقرب الآجال”، ملفتا أن “حصيلة منجزاتها في هذا المجال تبين أن جل الأهداف المسطرة تم تحقيقها وأنه تم تنفيذ جل الالتزامات المرماة على عاتق الوزارة فيما يتعلق بهذا الورش”.
المصدر: العمق المغربي