أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تعليق منح رخص استغلال سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، أو ما يطلق عليها بـ ‘‘المأذونيات‘‘، نظرا لعدم إمكانية عمالات وأقاليم المملكة استيعاب عدد أكبر من وسائل النقل هاته.
وقال لفتيت، في معرض رده عن جواب كتابي، حول دراسة إمكانية تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات سيارات الأجرة، ‘‘إن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن‘‘.
وأضاف الفتيت، ردا على سؤال النائب عن الفريق الاتحادي سعيد بعزيز، أن إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل. وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وأشار إلى أنه في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، تحرص الوزارة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني.
ولأجل تكريس المهنية بالقطاع، أوضح، أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات والتدابير من قبيل حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المبنيين وعدم المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
وأفاد المتحدث، بأنه بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق.
وفي إطار تدبير طلبات تحويل الرخص واستغلالها، نبه لفتيت، إلى أنه تم إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة ولاسيما شرط المهنية.
وفيما يخص تمكين فئة السائقين المهنيين من رخص جديدة لسيارات الأجرة. أشار وزير الداخلية، إلى أن هاته الفئة لم يتم استثناؤها من الحصول على رخص سيارات الأجرة في إطار المساطر المعتمدة، وأن عددا منهم قد استفادوا من رخص سيارات الأجرة في هذا الإطار، على أنه من حق سائقي سيارات الأجرة كذلك تقديم طلبات للحصول على تراخيص لباقي أنماط النقل الجماعي للأشخاص.
وبخصوص ما يتعلق ببعض المطالب والمقترحات التي تروم سحب الرخص من بعض الفئات الاجتماعية أو العائلات المستفيدة منها وتحويلها للسائقين أو تحويل الرخص التي كانوا يستغلونها في حالة تعذر تحويلها لفائدة ذوي الحقوق لعدم استيفاء شروط التحويل أو ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الحصول على ترخيص مسبق، فقد أوضح عبد الوافي لفتيت أن هذا التوجه يتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المصدر: العمق المغربي
