الداخلية” تصدم رؤساء جماعات ترابية برفض ميزانيات “العمال العرضيين

أكدت مصادر عليمة لهسبريس أن رؤساء جماعات ترابية بجهات الدار البيضاءسطات والرباطسلاالقنيطرة وفاسمكناس تفاجؤوا برفض عمال العمالات والأقاليم التأشير على نفقات مدرجة ضمن مشاريع الميزانيات المصادق عليها من قبل مجالسهم خلال دورات أكتوبر العادية، همت بالأساس أجور وتعويضات “العمال العرضيين”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قرارات رفض التأشير المتناسلة ترتبط برصد ارتفاع غير مبرر في المخصصات المالية الموجهة لبند تعويضات وأجور “العمال العرضيين”؛ إذ تجاوزت في بعض الحالات الحجم الفعلي للجماعات وعدد سكانها، موردة كمثال تخصيص جماعة تابعة لإقليم برشيد، لا يتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة، أزيد من 585 مليون سنتيم لتعويض ما يفوق 207 عمال من الفئة المذكورة خلال سنة.

وكشفت المصادر نفسها توصل المسؤولين الإقليميين بمعطيات دقيقة حول تجاوز عمليات توظيف “عمال عرضيين” أسقف المخصصات المالية بجماعات ترابية خلال الفترة الماضية، حيث جرى تجديد عقودهم بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر من دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود، إضافة إلى استغلال هذه الفئة في أعمال هامشية، مثل حراسة ملاعب القرب أو منشآت وأراض جماعية مهجورة، وغيرها من المهام التي لم تخضع لأي تدقيق عبر محاضر لتتبع النشاط وتقييم الأداء.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم في مراسلة سابقة لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بـ”العمال العرضيين” بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.

وسجلت المعطيات المتوصل بها، حسب مصادر ، تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عمال عرضيين” من أجل تسيير مصالح جماعية لغايات صرف انتخابية، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تشغيل عدد من هؤلاء العمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، من دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين رسائل الالتزام.

ووفق مصادر هسبريس، حصل عمال على معلومات خطيرة من تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أكدت تفاقم قيمة التعويضات المالية الخاصة بـ”العمال العرضيين”، المحالة على القباض بعد التأشير عليها، مؤكدة تضمين بنود تكاليف التسيير الجماعية تعويضات إضافية لفائدة عمال عن أيام العمل في العطل والأعياد ونهايات الأسبوع، مشددة على أن مديري مصالح ورؤساء أقسام جماعية استبقوا الرد على الجهة الرقابة المذكورة بتعميم مذكرات داخلية منعت توقيع “إشهادات”، مع التوجيه لاحترام المقتضيات القانونية المحددة لأيام العمل المسموح بها للفئة المشار إليها من العمال.