كشفت وزارة الداخلية عن تخصيص إجمالي 117 مليون درهم برسم السنة المالية 2025، لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الصحي والإنساني ومكافحة الأخطار الناجمة عن نواقل الأمراض والحيوانات الضالة وداء السعار.
وأشارت الوزارة ضمن تقرير حول منجزاتها برسم 2025، إلى تخصيص 39 مليون درهم لمكافحة نواقل الأمراض، تشمل اقتناء المبيدات والمعدات اللازمة لمحاربة الحشرات والجرذان، ودعم الجماعات الترابية ماديا وتقنيا لتعزيز قدراتها الميدانية، لافتا إلى أنه سيتم تحويل 10 ملايين درهم سنويا لفائدة الدرك الملكي لتغطية تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد البعوض الصعبة الولوج، بموجب اتفاقية شراكة موقعة سنة 2017.
وفي ما يتعلق بالحيوانات الضالة، تم رصد 38 مليون درهم لمواكبة الجماعات الترابية في بناء وتجهيز محاجز واقتناء معدات وآليات جمع الكلاب، في إطار مقاربة جديدة تقوم على التعقيم، والتلقيح ضد السعار، والترقيم، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وبحسب التقرير ذاته، فقد تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا حتى نهاية غشت 2025، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها نحو 95% في خمس مدن كبرى هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. كما شرع في بناء مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج رائد لتدبير الحيوانات الضالة في أفق تعميم التجربة على باقي المدن.
أما في ما يخص داء السعار، فقد تم تخصيص 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، وتوزيعها على 565 مركزا صحيا لمواجهة الخصاص المسجل في المناطق القروية. ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويضاف إلى 40 مليون درهم أخرى تخصصها الجماعات الترابية سنوياً لاقتناء هذه المواد الحيوية.
وعلى الصعيد التشريعي، أعلنت وزارة الداخلية عن المصادقة على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وذلك لتحقيق التوازن بين حماية الحيوانات وضمان حقها في الحياة، وبين حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بها، من خلال وضع قواعد واضحة لحماية الحيوانات وضبط انتشارها، وإقرار نظام للتصريح بالحيوان والتزامات مالكه، وإحداث مراكز رعاية متخصصة، إضافة إلى إرساء قاعدة وطنية للمعطيات تسهل تتبع وتتظيم هذا القطاع الحيوي.
المصدر: العمق المغربي