علمت جريدة “” من مصادر جيدة الاطلاع، أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، شرعت في إجراء أبحاث إدارية دقيقة حول توغل “العمال العرضيين” داخل جماعات ترابية بجهة الدار البيضاءسطات، بعد توصل المصالح الإقليمية بشكايات متزايدة في هذا الشأن.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث الإدارية جاءت نتيجة شكايات تقدم بها موظفون وهيئات مهنية منظمة، تفيد بوجود “تغلغل” للعمال العرضيين في قطاعات حساسة داخل جماعات ترابية بضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأفادت المصادر بأن رؤساء بعض الجماعات حولوا مرافق عمومية إلى ساحات صراع بين الموظفين الرسميين والعمال العرضيين، في سياق حملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأكدت المصادر أن هذه الأبحاث تتعلق بتعيين عمال عرضيين في قطاعات حساسة يطلعون من خلالها على معطيات شخصية للمواطنين، مع تهميش الموظفين الرسميين بطرق ملتوية، مستغلين في الوقت ذاته النقص الحاد في الموارد البشرية التي تعاني منها الجماعات.
وشددت المصادر على أن أغلب المسؤولين الجماعيين باتوا يعتمدون بشكل مفرط على العمال العرضيين في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين، رغم أن توظيف هذا الصنف أصبح يثير الكثير من الشكوك بالنظر إلى ارتباطه بشبهات سياسية وانتخابية محضة.
وأبرزت المصادر أن المصالح الولائية والإقليمية بالجهة رصدت محاولات متعمدة من رؤساء جماعات للرفع من نفقات العمال العرضيين ضمن مقترحات الميزانيات، تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن أغلبية العمال العرضيين العاملين داخل مقرات الجماعات الترابية، خصوصا بأقاليم مديونة وبرشيد وسطات، يحملون ولاءات حزبية وينشطون في حملات انتخابية خلال فترات الاقتراع.
وسجلت المصادر أن اعتماد رؤساء الجماعات على العمال العرضيين يعود أساسا إلى مخاوفهم من افتضاح الخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض الجماعات، باعتبار أن الموظفين الرسميين يمتلكون القدرة على كشفها وإحالتها على ردهات المحاكم الإدارية والمالية.
المصدر: العمق المغربي