الداخلية تحقق في تعاقدات مشبوهة بين مجالس منتخبة ومكاتب دراسات

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة على مستوى مجالس جماعات وجهات بالمملكة حول اختلالات في نشاط مكاتب دراسات جرى الاستعانة بها من أجل إعداد وصياغة طلبات عروض مشاريع وأوراش بالغة الأهمية، بعضها مندرج ضمن برامج وطنية، على غرار برنامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، موضحة أن تقارير واردة إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية حمّلت مكاتب مسؤولية تعثر تفعيل صفقات أكثر من مرة بسبب تقديرات مالية ضعيفة وشروط تقنية غير منسجمة مع طبيعة مشاريع.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المشار إليها تضمنت معلومات دقيقة حول تسبب تقديرات مالية مشبوهة في طلبات عروض صيغت من قبل مكاتب دراسات في توقف مشاريع ومنازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات وشركات فائزة بالصفقات، مشددة على أن المعطيات الأولية عن عمليات التحقيق الجارية من قبل مفتشي الداخلية كشفت خضوع مجالس منتخبة لمكاتب دراسة واستشارة، اتسع نطاق تدخلها إلى حد تعويض النقص المسجل في الموارد البشرية داخل مصالح جماعية، رغم ضعف مستواها، وعدم توفرها على التخصصات التقنية التي تتيح لها إنجاز مجموعة من المهام.

وذكرت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا إدراج مصالح جماعات وجهات عقود صياغة وإعداد طلبات العروض ضمن صفقات متعددة المهام، ما زاد الشكوك حول وجود علاقات مشبوهة بين رؤساء مجالس منتخبة، حاليين وسابقين، ومكاتب دراسات، تعود إلى سنوات طويلة، موضحة أن الأبحاث الجارية حول مستندات مكاتب مستفيدة وسجلات صفقات جماعية أسفرت عن توسيع دائرة التحقيق لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين تبين أنهم تعاملوا لسنوات، خلال فترات رئاستهم لمجالس منتخبة، مع مكاتب دراسة واستشارة مشبوهة، جرى تسجيل ملاحظات بشأنها أيضا في تقارير سابقة لمجالس جهوية للحسابات.

وشدد منشور سابق صادر عن رئاسة الحكومة، موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية. كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.

ورصد المفتشون في سياق التحقيقات الجارية، حسب مصادر هسبريس، شبهات تورط رؤساء مجالس منتخبة في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، بعدما استوقفهم إقحام مكاتب في صفقات متعددة بالمشاريع والمهام نفسها دون مراعاة لشروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، موضحة أن إخباريات موازية كشفت عن احتكار بعض المكاتب صفقات في قطاعات أو مؤسسات أو جماعات معينة، مع وجود شبهات تلاعب استهدفت إخفاء تضارب المصالح.