الداخلية تتوعد المتورطين في البناء بالشواطئ بإجراءات إدارية وقضائية صارمة

توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المتورطين في البناء غير القانوني على الشواطئ المغربية باتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على المجال الطبيعي، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجال الساحلي يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.

وفي إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، أشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات العمومية وضعت إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.

وسجل أنه “بالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبُغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.

كما كشف أنه يتم “اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تُؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وبحسب وزير الداخلية فإن إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.