قال القيادي التجمعي مصطفى بايتاس إن “النقاش الدائر حاليا حول تغيير بعض التشريعات والقوانين المرتبطة بالمرأة يجب أن تتم مناقشته بهدوء وروية، وألا يتم فصل الملفات عن بعضها، لأن الخلاص ليس في القوانين، بل الخلاص في الأسرة، وفي تمكين المرأة اقتصاديا”.
وأضاف في كلمة له في في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش اليوم السبت، أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وتابع بايتاس بالقول: “القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش”.
وأضاف “في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”.
وشدد القيادي التجمعي، على أن حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في تمكينها اقتصاديا”.
وفي هذا الإطار أوضح بايتاس أن الحكومة ركزت خلال ورش تعميم التعويضات العائلية التي ستباشره الحكومة مع نهاية السنة الحالية، على أن تقترن التعويضات العائلية بالأطفال وليس بالأبوين، وذلك من خلال منحها لـ 7.5 ملايين طفل، حتى يتم الحفاظ على الأسرة، باعتبارها الصمام الحقيقي للمجتمع المغربي.
وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة التي يقودها حزب “الأحرار” تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال الرفع من نسبة إدماجها في سوق الشغل من 19.5 في المائة حاليا إلى حوالي 30 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.
المصدر: العمق المغربي
