الخارجية المغربية تستنفر البعثات الدبلوماسية لتطويق “سماسرة الفيزا”

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مصالح وزارته تواصل تنبيه بعثات دبلوماسية أوروبية إلى ظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة منح في التأشيرات، مؤكدا أن “هذه الجهود أثمرت نتائج ملموسة”.

وأشار بوريطة، في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبيةّ، أن مجموعة من الدول الأوروبية (فرنسا، اسبانيا، إيطاليا…) اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض، قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة التي تتقدم الى بعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.

وأضاف الوزير، أن مصالح وزارة الخارجية المغربية، دأبت خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، و”ما قد يشهده من إشكالات، تؤدي إلى إستياء بعض المراجعين”.

وتابع المسؤول الحكومي أنه يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.

من جانب آخر، يقول الوزير، تحث وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سلطات هذه الدول على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة لطلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب والمرتبطة بآجال محددة.

وأكد أن وزارة الخارجية ستواصل جهودها من أجل تمكين المواطنين المغاربة من التقدم بطلبات التأشيرة في ظروف ملائمة تراعي كرامتهم ومصالحهم، وفي احترام كامل للقوانين والأنظمة المعمول في الدول الأجنبية، التي تؤطر إجراءاتها بخصوص منح التأشيرة.

وأشار إلى أن الجهد المبذول لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوربية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة قد أثمر نتائج ملحوظة بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على اعتماد تدابير جديدة لمكافحة هذه الظاهرة بدءا من شهر شتنبر 2024، من خلال إدخال مسطرة التحقق من هوية المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه.

هذا، أثار موضوع احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرات إلى الدول الأوروبية، وخاصة إسبانيا، جدلاً واسعًا في المغرب، الأمر الذي جرى على إثره توجيه سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح السنتيسي في سؤاله أن “عددًا كبيرًا من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، خاصةً لأغراض التجمع العائلي، أومتابعة الدراسة أو العلاج، يعانون من استحواذ شبكة من السماسرة على مواعيد التأشيرات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويجبرهم على دفع مبالغ باهظة للحصول على موعد”.

وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن “هذه الظاهرة غير القانونية تتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة”، واقترح في سؤاله تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتأمين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الحماية والشفافية بعيدًا عن تدخل السماسرة والوسطاء.

وساءل النائب البرلماني، وزير الخارجية عن الإجراءات المزمع اتخاذها، ولاسيما عبر تعزيز الأمن السبيراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النظام الإلكتروني للحجوزات بشكل يضمن الحماية والشفافية، بعيدا عن تدخل السماسرة والوسطاء.