الحوافز والأسعار ومحطات الشحن ثالوث يعيق انتشار السيارات الكهربائية بالمغرب

سلط تقرير لصحيفة “الشرق ” المتخصصة في الشأن الاقتصادي إلى العقبات التي يواجهها قطاع السيارات الكهربائية بالمغرب والتي تحول دون سرعة انتشار استخدامها بنفس الوتيرة في البلدان الأوروبية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل أو الهجينة في المغرب لا تتجاوز 0.6% من إجمالي مبيعات السيارات خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة 25% في البلدان الأوروبية، وهو ما يؤكد على أن الإقبال على شراء السيارات الكهربائية لا يزال ضعيفاً جداً في المملكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارات الكهربائية في المغرب، تواجه ثلاث عقبات رئيسية تتمثل في محدودية الحوافز الحكومية، وارتفاع أسعارها، وقلة محطات الشحن.

وفي هذا السياق قال رئيس جمعية مستوردي السيارات في المغرب، عادل بناني، في تصريح للصحيفة ذاتها إن الحوافز المقدمة لاقتناء سيارة كهربائية تُعد ضعيفة، وتتمثل في الإعفاء من الضريبة السنوية، وهو ما لا يعوّض أسعارها المرتفعة مقارنة بأسعار السيارات التي تعمل بالوقود، مضيفاً أن الجمعية تدرس زيادة المحفزات.

أما العقبة الثانية فتتمثل في عدم توفر شبكات الشحن بالعدد الكافي، وخاصة على الطرق السريعة بين المدن، ما يحول دون إمكانية استخدامها في الرحلات الطويلة، رغم أنه لا توجد إشكالية في استخدامها داخل المدن حيث يمكن شحنها في المنزل، وفق تعبير بناني.

ويتوفر في المغرب حالياً على نحو 200 محطة شحن لبطاريات السيارات الكهربائية، وعدد قليل من محطات الشحن السريع، إلا أن جمعية مستوردي السيارات تعمل في الوقت الراهن على زيادة عدد نقاط الشحن في البلاد إلى 2500 محطة.

أما العقبة الثالثة، والمرتبطة بارتفاع الأسعار، فقد أكد أحد مالكي السيارات الكهربائية في تصريح لصحيفة “الشرق” أن ارتفاع الأسعار وضعف الحوافز، مقارنة بتلك المقدمة في البلدان الأوروبية والآسيوية، يصرف المغاربة عن اقتناء السيارات الكهربائية.

وبالرغم من هذه العقبات فإن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، إذ تم بيع 463 سيارة كهربائية خلال العام الماضي، وهو ما يمثل نموا واضحا بنسبة 133 في المئة بمقارنة سنوية، وفق ما جاء على لسان رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب عادل بناني خلال مؤتمر صحفي نظم بداية الشهر الجاري لتقديم الحصيلة السنوية لسوق السيارات بالمغرب.

تخطط الشركات العاملة في قطاع النقل الكهربائي في المغرب على استثمار ما لا يقل عن 1.4 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2028، وذلك من أجل توسيع شبكة نقاط الشحن لمواكبة الطلب المُتوقع على السيارات الكهربائية.