الحكومة لم تُفعّل مقتضيات دستورية مرتبطة بمحاربة الفساد

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن محاربة الفساد “تتطلب إرادة حقيقية من الدولة وتضافر جهود المجتمع المدني والمؤسسات”.

وطالب بيان للجمعية الحكومةَ بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة الفساد، بما في ذلك تعديل القوانين المحلية لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد المصدر ذاته “أهمية العدالة المستقلة كمدخل أساسي لتخليق الحياة العامة، وضمان محاكمة كل من تورط في نهب المال العام”.

كما دعا البيان إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

في السياق ذاته، أكدت الجمعية ضرورة “اعتماد سياسات عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتحقيق حكامة جيدة في الإدارة العامة”.

وشددت على أن “مكافحة الفساد هي الطريق الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المغرب”.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن “عددا من قضايا الفساد التي طفت على السطح لم تُؤدِّ إلى معاقبة المتورطين الحقيقيين، وغالبا ما يقتصر العقاب على الموظفين الصغار من دون أن يشمل المسؤولين الكبار، مما يكرس شعورا بالإفلات من العقاب”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة لم تُفعّل مجموعة من المقتضيات الدستورية المرتبطة بمحاربة الفساد؛ إذ تخلّت عن تجريم الإثراء غير المشروع، وعن إخراج قانون حماية المبلّغين عن الفساد، كما لم تُفعّل المقتضيات المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ولم تُفعّل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في وقت لم يترأس فيه رئيس الحكومة اللجنة الوطنية المخصصة لهذا الغرض”.

وتابع: “كل هذه المؤشرات المقلقة تستدعي تضافر جهود الدولة والمجتمع معا لمحاصرة الفساد؛ لأن استمرار هذه الظاهرة من دون محاسبة حقيقية يشكل خطرا على استقرار الدولة وثقة المواطنين في المؤسسات”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الازدواجية في تطبيق القانون تولّد شعورا متزايدا بالاحتقان والغضب، وقد دفعت الشباب إلى الخروج من جديد للمطالبة بالإصلاح في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، باعتبار أن هذه القضايا أصبحت تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية والمجالية.