تعليقا على الضجة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا، بسبب تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين، نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة “خرق القانون”.
وأوضح الخميس خلال ندوته الصحفية الأسبوعية، التي تعقب المجلس الحكومي، بأن تعيين السحيمي تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي صدر في حكومة عبد الإله ابن كيران، وليس في الولاية الحكومية الحالية.
ويذكر أن الجدل الذي أثاره تعيين السحيمي يرجع إلى ما راج حول انتمائه لحزب الاستقلال، وبكون إسمه لم يكن ضمن لائحة المتابرين.
وأوضح مصدر من الوزارة في تصريح سابق لموقع “اليوم24″، بأن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، هو الذي اقترح السحيمي، بعدما لم يكن هناك أي ترشيح معتمد من قبل اللجنة المكلفة بتلقي وفحص الترشيحات والتي يرأسها الوزير السابق نور الدين بوطيب.
وحسب المصدر فقد تلقت اللجنة فعلا 5 ترشيحات لهذا المنصب، وأجريت مقابلات معهم في 17 فبراير 2023، لكن اللجنة قررت بأن جميع هؤلاء المرشحين لا يتوفرون على المواصفات المطلوبة لتدبير إدارة وزارة كبيرة من حجم وزارة التربية الوطنية والإشراف على تنفيذ خريطة الطريق لإصلاح التعليم.
وأمام هذا الوضع يقول المصدر، فإن القانون يعطي الحق للوزير الوصي على القطاع، في حالة عدم اعتماد أي ترشيح، بأن يقوم شخصيا باقتراح اسم ويعرضه على مجلس الحكومة، وهو ما تم فعلا.
وينص القانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، على أنه “في حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومية المعنية بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة”.
وكذا “في حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة”.
المصدر: اليوم 24
