الحكومة: لا تقييد لحق الإضراب والقانون الجديد يتصدى لـ”العشوائية والعنف”

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أنه بموجب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لا يوجد أي مغربي أو مغربية، باستثناء حملة السلاح، ممنوع من الإضراب، مشدداً على أنه “لا يوجد أي تقييد لهذا الحق”، لكنه يتصدى للعشوائية ويسعى إلى تنظيم هذا الحق.

وأضاف السكوري الذي استفاض في شرح مستجدات القانون التنظيمي للحق في الإضراب خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن هذا القانون يعزز دور النقابات لتكون هي الجهة الداعية إلى الإضراب، خصوصاً وأنها لعبت دوراً مهماً في تاريخ البلاد.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المواجهة الأولى مع المستعمر انطلقت من أعمال نقابية، كما ساهمت النقابات في مراحل مهمة من تاريخنا الديمقراطي من أجل تكريس الديمقراطية وإيصال صوت المواطنات والمواطنين. واليوم، لا تزال تلعب دوراً مهماً وكبيراً في إطار القوانين.

وأكد المسؤول الحكومي إزالة العقوبات الجنائية من القانون الجديد، مشيراً إلى أن المادتين 27 و33 تقتصران على الغرامات، متسائلاً عن مفهوم “التقييد” الذي يروجه البعض، موضحاً أن تحديد آجال للإضراب هو تنظيم وليس تقييداً، وأن منح المشغل فرصة للتفاوض هو تشجيع على الحلول، وليس تقييداً.

وأشار السكوري إلى أنه تم إضافة مادة تنص على عدم تطبيق الإكراه البدني في حالة العسر، وذلك لضمان عدم فرضه على من لا يستطيع دفع الغرامات، موضحاً أن هذه المادة موجودة بوضوح في القانون لتسهيل تطبيقها. وبالتالي، إذا أضرب شخص يتقاضى الحد الأدنى للأجر ولم يحترم القانون، فلن يُطبق عليه الإكراه البدني بسبب حالته المالية.

في سياق متصل، أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بروح الوطنية التي تحلت بها النقابات بمختلف توجهاتها، خاصة خلال عملية التصويت، مؤكداً أن جميعها شاركت بفعالية في النقاش وتقديم التعديلات داخل مجلس المستشارين، ما أسفر عن صياغة قانون محسن مقارنة بمسودة 2016، وذلك بفضل جهود الشركاء الاجتماعيين.

وأكد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء لحماية الحق في الإضراب، بما في ذلك الإضراب الذي كان بالأمس ويستمر جزء منه اليوم، والذي اصطلح على تسميته “الإضراب العام”، موضحاً أن القانون الجديد يشار إليه بعبارة “إضراب وطني”، مؤكداً أنه إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع النقابات التي لديها تمثيلية، وليس فقط النقابات التي تمتلك الأكثر تمثيلية، بشرط احترام الضوابط الدستورية.

وأكد المتحدث أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق، مشيراً إلى أن خطاب الملك شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة العمال والنقابات، وحرية أرباب العمل، وحق المجتمع في الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، وهو مبدأ معمول به دولياً.

وأوضح السكوري أنه “عندما نرى بلادنا تتحرك بنقاش ديمقراطي حضاري، وتعبير حضاري عن المواقف، يجب أن نكون مطمئنين على مستقبل البلاد. هناك قوى تعبر عن آرائها بشكل حضاري، وهذا ما نريده لبلادنا”