طالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين الوزراء، كلٌّ من موقعه، بالتواصل مع المغاربة وقطع الطريق على دعاة التيئيس الذين يختبئون خلف مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن الحكومة الحالية “غير محظوظة” بسبب الظروف الصعبة التي واجهتها، بما في ذلك توالي سنوات الجفاف، مثمنةً توجه مشروع قانون مالية 2025 نحو مواجهة التحديات بشجاعة كبيرة.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المكاسب والإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحكومة خلال ثلاث سنوات أصبحت واقعا ملموسا، لكنه شدد على الحاجة إلى سياسة تواصلية فعالة لنقل هذه المكاسب إلى المواطنين.
وقال البكوري “يجب على جميع الوزراء، كلٌّ من موقعه، التعريف بما تحقق وإبراز أهميته في الواقع المغربي، لقطع الطريق أمام دعاة التيئيس الذين يبثون سمومهم خلف شاشات التواصل الاجتماعي، دون شجاعة سياسية أو فكرية لمواجهة مؤسساتية مباشرة”. كما أكد أن “الزخم الإيجابي لعمل الحكومة يدحض كل خطابات التيئيس والتشكيك”.
من جهته، وصف كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، مشروع قانون مالية 2025 بأنه محطة أساسية لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي وتنفيذ التعهدات، خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي، مشيدا بتوجه المشروع نحو مواجهة التحديات بشجاعة كبيرة.
وأكد الهمس على الإرادة الإصلاحية الجدية والعزيمة الحقيقية للتغيير، مشيرا إلى نجاح الحكومة في اتخاذ إجراءات نوعية ذات أثر فوري على القدرة الشرائية، مثل الدعم المالي المباشر للأسر الهشة، الذي يُقدّم لأول مرة في تاريخ البلاد.
في سياق متصل، أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية يعكس جدية الحكومة في التعامل مع القضايا المؤثرة في حياة المغاربة، مضيفا أن الحكومة “لم تكن محظوظة” نتيجة الظروف الصعبة التي واجهتها، بما في ذلك ست سنوات من الجفاف، مشيدا بمبادرة استيراد اللحوم الحمراء المجمدة.
لكنه دعا إلى تشديد الرقابة لضمان وصولها للمغاربة بأسعار مناسبة، محذرا من تكرار تجربة استيراد الأغنام في عيد الأضحى الماضي، والتي لم تنجح في خفض الأسعار، بسبب تدخل “من ليس لديهم ضمير”.
المصدر: العمق المغربي
