الحكومة شرعت في التخطيط لإحداث مؤسسات إيواء الأطفال ضحايا الاغتصاب إثر قضية طفلة تيفلت وفقا لوزير العدل

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن تفكير الحكومة في إحداث مؤسسات لإيواء الأطفال ضحايا الاغتصاب بتنسيق بين وزارته ووزارة التضامن.

وتساءل في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن مصير طفلة تيفلت بينما تم إيداع مرتكبي جريمة اغتصابها السجن والرفع من العقوبة الصادرة ضدهم.

وأضَاف “يعلم الله ماذا سيقع في المستقبل سيما أن الضحية مازالت تقطن في نفس المكان بجوار عائلات المتهمين”.

وأوضح أن جمعيات أعلنت تضامنها معها وساندتها خلال المحاكمة، لكن هذا لا يكفي، إذ يتطلب الأمر استدامة ضمان حقوق ضحايا الاغتصاب سيما الأطفال.

وقال إن وزارته عملت على تغيير النص الجنائي في المشروع الجديد بإلغاء ظروف تخفيف الأحكام ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب.

كما أن تنازل ولي الضحية الطفل، لن يصبح معتدا به، مشيرا إلى أن هذا التنازل غالبا ما يتم عندما يتم عرض قدر من المال على ولي الطفل الضحية أو للضغط عليه من قبل العائلة.

واستفسرت برلمانية عن الفريق الحركي عن مصير باقي قضايا الاغتصاب التي صدرت بشأنها أحكام مخففة ولم تصل إلى الرأي العام.

كما طالبت بتسقيف السلطة التقديرية للقاضي على خلفية اعتمادها في الحكم الابتدائي في قضية طفلة تيفلت الذي قضى بعامين حبسا في حق المتهم الرئيسي.

وصححت محكمة الاستئناف في الرباط، هذا الحكم عندما قضت الجمعة المنصرم، بـ20 عاما سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت وبـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه.

وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي، وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.