الحكومة خالفت التوجيهات الملكية في صرف دعم برنامج التصدي لآثار نقص التساقطات اليوم 24

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى مخالفتها التوجيهات الملكية في صرف دعم برنامج التصدي لآثار نقص التساقطات، وقالت في بيان لها، وذلك، “على إثر توقيع الحكومة مع الهيئات الفلاحية والفيدراليات البيمهنية يوم 13 يونيو الجاري، على الاتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بمبلغ 10 مليارات درهم”.

وقال الحزب، إنه يستغرب، “لكون الحكومة وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم وفق التوجيهات الملكية السامية، ودعم الفلاحين كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي، إلا أنها واصلت نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة، والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية”.

واعتبرت أمانة الحزب، أن “الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي، وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة، ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليارات درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة”.

وأضاف البيان، إن “ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد، يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك، البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، وبنفس المبلغ، أي 10 مليارات درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول”، يضيف البيان، “بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل”.

وتساءلت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، عن مصير صرف مبلغ 3,3 مليارات درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي.