قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قامت بمجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة التضخم.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي، أن التضخم كان في مستويات معينة، فقامت الحكومة بإجراءات عديدة لمواجهته، وهذا بشهادة مختلف المؤسسات المتدخلة.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن من جملة الإجراءات المتخذة دعم صندوق المقاصة سنة 2022 بمبلغ 45 مليار درهم، فيما واصلت الحكومة الحفاظ على الآلية نفسها لجعل الصندوق يقوم بأدواره.
وتابع الناطق الرسمي، الذي تحاشى الحديث عن أسعار الأضاحي وشكاوى المواطنين من غلائها، بأن “الحكومة عملت على تعليق رسوم الاستيراد، خاصة في مجال اللحوم الحمراء، ناهيك عن قيامها بإجراءات ومخططات لمواجهة الظرفية الاقتصادية والمناخية التي عرفتها البلاد بكلفة 10 مليارات درهم”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه “جرى كذلك فتح اعتمادات إضافية مرات عديدة خاصة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بمبالغ مهمة، للحفاظ على أسعار استهلاك الماء والكهرباء في وقت عرفت مدخلات إنتاج الكهرباء ارتفاعات كبيرة”.
وأضاف بايتاس أن الحكومة قامت أيضا بإجراءات من خلال الحوار الاجتماعي، “أسفرت عن إصلاح ملفات طال الزمن ولم يتم إصلاحها، كالزيادة في ‘السميك’ و’السماك’، والزيادة العامة للموظفين”، مشيرا إلى أن “هذا المجهود جاء من أجل مواجهة التضخم”.
وفي ما يتعلق بالحفاظ على الأمن الغذائي أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة توليه أهمية كبيرة جدا، مؤكدا أن “مختلف المخططات التي تشتغل عليها الهدف منها هو الجواب عن سؤال الأمن الغذائي”.
وشدد المتحدث على أن “البلاد تمر من موجة جفاف قاسية كلفت إمكانيات كبيرة في الإنتاج الفلاحي وتوفير مياه السقي والشرب، وهو ما يجب الاعتراف به”.
المصدر: هسبريس
