أبلغت الحكومة، مجلس النواب موافقتها على مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، يقضي بتمديد الأجل الزمني لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القانونالإطار رقم 51.17 المتعلق بالمنظومة.
وقد أعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عدي شجيري، عن موافقة الحكومة خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 للتصويت على مقترحات القوانين. وعلى إثر هذه الموافقة، تم التصويت على المقترح بالإجماع داخل اللجنة.
ويأتي هذا المقترح، الذي يمدد الفترة الزمنية المحددة بثلاث سنوات إلى سنتين إضافيتين، لمعالجة التأخر الملحوظ في تفعيل العديد من مقتضيات القانونالإطار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره ب الرسمية في 9 غشت 2019.
وقد شدد الفريق الحركي في تقديمه للمقترح على أن القانونالإطار يمثل “تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ومدخلا أساسيا لتحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا”، إلا أن غياب الاستمرارية وعدم الإجراءة الفعلية للنصوص التشريعية والتنظيمية قد أعاق تحقيق الأهداف المرجوة منه.
ويهدف المقترح بشكل أساسي إلى تتميم المادة 59 من القانونالإطار 51.17، لتصبح كالتالي: “يتعين على الحكومة، وفق ما تم التنصيص عليه في هذا القانونالإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات، تمدد إلى سنتين إضافيتين لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة.”
وأشار الفريق الحركي إلى أن التأخر في إعداد هذه النصوص قد أثر على التنزيل السليم والكامل لمقتضيات القانونالإطار، مؤكدًا أن هذا التمديد سيمنح الحكومة الوقت الكافي لاستكمال هذه البرمجة الضرورية.
ولم يقتصر المقترح على التمديد الزمني، بل شدد أيضا على ضرورة تفعيل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.795 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة وإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها. حيث تنص المادة على أن هذه اللجنة، التي يرأسها رئيس الحكومة، تعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يتم الالتزام به بانتظام.
وذكر الفريق الحركي بالاختصاصات الهامة المنوطة بهذه اللجنة، المنصوص عليها في المادة 57 من القانون الإطار، والتي تشمل حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانونالإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانونالإطار.
ويناط باللجنة، أيضا اقتراح كل تدبير يضمن التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في هذا القانونالإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
المصدر: العمق المغربي