الحكومة توافق على زيادة 500 درهم بأجور الممرضين تصرف ابتداء من يوليوز القادم

أعرب التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن ارتياحه بخصوص وضعية تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، مسجلا تقدما ملموسا في تنزيل عدد من نقاط هذا الاتفاق، وعلى رأسها موافقة الحكومة على  زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025.

وأوضح  التنسيق النقابي في بلاغ أصدره عقب اجتماع ترأسه وزير الصحة أمس الجمعة خصص لعرض مستجدات ما تم إنجازه بخصوص نقاط الاتفاق، أنه تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، مشيرا إلى “سيتم قريبا برمجته للمصادقة في مجلس الحكومة ثم نشره في الرسمية”.

وفيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، أفاد المصدر ذاته بأن الوزارة قد توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبدأت بالفعل صياغة المراسيم التعديلية التي تشمل الممرضين المساعدين والإعداديين، بالإضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفين الذين يعودون إلى إطارهم الأصلي. كما تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يصرف في إطار GST.

أما بخصوص المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فقد تم الاتفاق على نشر الإعلان الخاص بحصر هؤلاء المتصرفين في الأيام القليلة المقبلة. وفيما يخص التعويض عن البرامج الصحية، فقد تم التوصل إلى اتفاق على اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا، على أن يتم توحيد المعايير التي سيتم إدراجها في المرسوم المقبل.

وقالت النقابات إن الجهات المختصة تعمل حاليا على دراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدمت به الوزارة والتنسيق النقابي، بهدف تحسين آليات الترقي في الوظائف الصحية، فضلا عن الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.

إلى جانب ذلك، تم إقرار إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيو الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بإجراء المباريات المهنية الداخلية، تم التنصيص عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة.

أما فيما يخص “REC” والجزء المتغير من الأجر، فقد تم الاتفاق على مناقشته في إطار ورشة عمل مخصصة لهذا الموضوع. كما سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة بخصوص إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض. أما بالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، فقد تقرر تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وذكر البلاغ أنه تم التأكيد على استمرارية تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وذلك في إطار الشق الاعتباري والقانوني والإداري لمهنيي الصحة، الذي يعد النقطة المحورية والأساسية، فضلا عن التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه.

هذا،  وتطرق التنسيق النقابي بقطاع الصحة،  إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية إلى النظام المغربي للتقاعد (CMR). كما طرح التنسيق النقابي موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها الاعتداء الذي وقع لممرض في قلعة السراغنة.