الحكومة تهيمن على التشريع وتهمل 45% من الأسئلة الكتابية للبرلمانيين

أظهرت الحصيلة التشريعية لمجلس النواب خلال دورة أكتوبر المنصرمة، التي كشف عنها رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء، هيمنة الحكومة على التشريع، بحيث صادقت الغرفة الأولى على 42 نصًا، ضمنها أربعة مقترحات قوانين، و38 مشروع قانون. ومن الناحية الرقابية، فلم تتجاوب الحكومة مع 45% من الأسئلة الكتابية للبرلمان.

التشريع والرقابة

وأوضح الطالبي، في كلمة خلال اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحالية، أن المجلس صادق على 42 نصًا، أربعة منها مصدرها البرلمان، و38 مصدرها الحكومة، بحوالي 10 في المائة و90 في المائة لكل منهما على التوالي.

وتظل هذه الحصيلة “هزيلة جدًا” و”دون المستوى المطلوب”، بحسب ما عبَّر عنه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد بعزيز، في تصريح لجريدة “العمق”.

وانتقد بعزيز “هزالة” هذه الحصيلة، فمن جهة، فإن الحكومة لم تتجاوب إلا مع 4 مقترحات قوانين، ومن جهة أخرى، فإن حصيلة النصوص الـ38 القادمة من الحكومة “لن تتجاوز العشرة، إذا حذفنا 27 اتفاقية، وقانون المالية، والنصوص التي تحتوي على مادة فريدة مثل قانون التنظيم القضائي”.

ومن حيث الرقابة، فإن مكتب الغرفة الأولى أحال على الحكومة 3622 سؤالًا خلال هذه الدورة، ضمنها 1528 سؤالًا شفويا، بينما تمت برمجة 484 سؤالًا “وفقًا لما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية”، بحسب الطالبي العلمي.

وتوصل وزراء حكومة عزيز أخنوش، منذ أكتوبر الماضي، بـ 2094 سؤالًا كتابيًا، لم يُجبْ إلا عن 1168 سؤالًا منها، وهو ما يمثل قرابة 56 في المائة من مجموع الأسئلة الكتابية، ما يعني أن الحكومة لم تُجب عن 44% من أسئلة البرلمانيين.

وانتقد عضو الفريق النيابي الاشتراكي ضعف تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، واصفًا الحصيلة الرقابية للبرلمان بـ”الهزيلة”، ليس فقط من حيث الأسئلة، بل من حيث مناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ومن حيث تقديم العرائض.

السياسات العمومية

ونبَّه سعيد بعزيز إلى أن كلمة رئيس مجلس النواب، خلال اختتام الدورة، لم تتطرق إلى عمل المهام الاستطلاعية، بحيث جرى تأجيل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة إلى موعد لاحق لم يُحدد.

في سياق متصل، قال الطالبي العلمي إن أعضاء المجموعات الموضوعاتية، بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية، يواصلون الاشتغال على القضايا التي كلفت هذه المجموعات بإعداد تقارير بشأنها.

وتواصل المجموعتان الموضوعيتان المكلفتان بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 20082020، وبرامج محو الأمية، أشغالهما بجمع المعطيات والإحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين، لتنكبا على إثر ذلك على صياغة تقريريهما، يضيف الطالبي العلمي.

وفي هذا الصدد، انتقد بعزيز التعثر والارتباك الذي واجهته المجموعة الموضوعاتية التي كان قد شكلها مجلس النواب، في بداية الولاية التشريعية الحالية، من أجل تقييم مخطط المغرب الأخضر بالقطاع الفلاحي.

ورَدًّا على الطالبي العلمي الذي قال: “سنحرص قريبًا على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر لتشرع في إنجاز مهامها”، أكد بعزيز أن الموضوع أثير في بداية الولاية “ويأتي رئيس مجلس النواب الآن ليؤكد برمجة تقييم المخطط الأخضر ضمن المواضيع الطارئة!”.

وانتقد سعيد بعزيز أيضًا ما وصفه بـ”غياب وتغييب” العرائض في عمل مجلس النواب، حيث شكل مكتب المجلس مؤخرًا لجنة للعرائض، واختار لرئاستها النائبة السابعة للرئيس والبرلمانية عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي.

وتنص المادة 327 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تُحدث لدى مكتب المجلس لجنة للعرائض، يترأسها أحد نواب الرئيس بقرار من هذا المكتب، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء: عضوان ينتميان إلى الأغلبية وعضوان ينتميان إلى المعارضة، على ألا ينتمي أي واحد منهم للفريق الذي ينتمي إليه رئيس هذه اللجنة.