الحكومة تقر نظاما جديدا لأساتذة التعليم العالي يضم تعويضات وترقيات ويسمح لمغاربة العالم بالتوظيف

تستعد الحكومة لإقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، سيحمل تغييرات فيما يخص المسار المهني للأساتذة، وتعديل قيمة التعويضات المخصصة لهم، وكذا الانفتاح على الكفاءات من مغاربة العالم وغيرها من التعديلات وفق ما ذكر في مشروع مرسوم عممته الأمانة العامة للحكومة على الوزارات المعنية قبل مناقشته بالمجلس الحكومي.

وقالت الحكومة إن المرسوم  الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يسعى إلى إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكلة للتعليم العالي.

ويرمي مشروع المرسوم إلى تحديد المهام الموكلة للأساتذة، وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع، أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 30 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين في التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

كما يشمل إقرار نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية، وكذا إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية.

كما يضمن المرسوم الجديد الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”.

وينص المشروع أيضا على الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.