الحكومة تفتح الباب للاستثمار في النقل بالتطبيقات الذكية مع ضمان المنافسة الشريفة

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.

وشدد عبد الجليل في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه أمام هذه الظاهرة، تقوم الوزارة باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن.

في سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارته تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، والذي يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.

في غضون ذلك، قال عبد الجليل، إن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12) نوفمبر (1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.

وسبق أن أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية، مضيفا خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة بأن منظومة النقل في المغرب لها خصوصيات، مبرزا أن “الطاكسيات يقدمون خدمة جد مهمة للمواطنين المغاربة”.

وواصل المسؤول الحكومي دفاعه عن أصحاب الطاكسيات، حيث اعتبرهم وسيلة النقل الرئيسية التي تقل القسط الأكبر من النقل الجماعي بالمغرب خلافا لبلدان أخرى التي لديها عدد كبير من الحافلات و”الميترو” و”الترامواي”، مشيرا إلى أن المغرب انطلق هو الآخر في اعتماد التنقلات الجديدة، حيث تعكف وزارته على إنجاز دراسة متعلقة بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة، مبرزا أنه من “من ضمن الحلول والقضايا التي سيأتي بها الميثاق الجديد هو كيف سيتم التعامل مع الوسائل الجديدة للتنقل داخل المدار الحضري”.

يشار إلى أن عددا من المدن المغربية تسجل حوادث اعتداءات على سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات (غير مرخصة بالمغرب) والتي يرتبكوها سائقي سيارات الأجرة من النوع الصغير والكبير.