الحكومة تعلن ترجمة 276 نصا تشريعيا وتستعد لإصدار قوانين بالأمازيغية

أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة برسم سنة 2025، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز ترجمة النصوص القانونية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية. وأكد أن الأمانة العامة للحكومة تولي اهتماما بالغا بمجال ترجمة النصوص القانونية بهدف تطوير هذا النشاط وتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع التشريعات المغربية.

وأشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة أنجزت خلال السنتين الأخيرتين ترجمة 276 نصا قانونيا، من بينها 111 قانونا جديدا، و114 مرسوما تطبيقيا، و51 مرسوما تنظيميا. وأوضح أن مجال ترجمة النصوص القانونية يحظى باهتمام بالغ حرصا من الحكومة على الارتقاء بهذا النشاط وتطويره، ليُسهم بشكل فعّال في جعل التشريع المغربي متاحا باللغة الأجنبية الأكثر تداولا في المملكة.

وفيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأوضح أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الرسمية، وفقًا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.

وأضاف حجوي أن الأمانة العامة ستعتمد على دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه. ومن المرتقب أن تبدأ الأمانة العامة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.

على صعيد آخر، تحدث الأمين العام عن الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تطبيقها على المديريات ذات المهام التدبيرية التابعة للأمانة العامة للحكومة. ويشمل الإصلاح دمج مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية مع مديرية الجمعيات في هيكل واحد تحت اسم “مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية”، وذلك بهدف تحسين الأداء الإداري وتوسيع الأدوار الاستشرافية للمديرية.

وأضاف أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتوسع في استخدام وسائل التدبير الحديثة، بما يضمن تحسين تتبع الملفات القانونية والإدارية، مع التركيز على الأنماط المستقبلية في تطور المهن المنظمة وتوجيه الهيئات المهنية المعنية.

وفيما يتعلق بالإنجازات، أشار حجوي إلى أن مديرية المطبعة الرسمية قد قامت بسحب أكثر من 112,000 نسخة من نشرات الرسمية حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية. كما تم إصدار “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تتضمن مجموعة من المنظومات القانونية المستجدة، تشمل مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري والشمول المالي.