أعلن الأمين العام للحكومة محمد حجوي أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بلغ 257 جمعية إلى غاية سنة 2025، بعد منح الصفة لسبع جمعيات جديدة خلال السنة الجارية، مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع سنة 2024.
وأوضح حجوي، خلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمغرب بمجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2026، أن مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية شهدت تحولا تنظيميا مهما بعد دمج مهام تتبع الجمعيات والمهن المنظمة ضمن بنية إدارية واحدة، بهدف الرفع من النجاعة وتحسين التنسيق بين المجالات ذات الصلة.
وأضاف الأمين العام للحكومة، أن المديرية رخصت خلال السنة الجارية لثمان جمعيات بجمع التبرعات عبر الإحسان العمومي، مقابل 18 ترخيصا سنة 2024 و23 ترخيصا سنة 2023، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل خلال السنتين الماضيتين ارتبط بمبادرات الدعم التي أطلقتها الجمعيات لفائدة ضحايا ومتضرري زلزال الحوز.
أما بخصوص طلبات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات التي أصبحت تخضع لمقتضيات القانون رقم 18.18 ومرسومه التطبيقي، فقد بلغ عدد الطلبات المتوصل بها خلال هذه السنة 17 طلبا، غير أن معظمها لم يستوف الشروط القانونية والإجرائية المنصوص عليها.
وفي ما يتعلق بتلقي الجمعيات للمساعدات من الخارج، أفاد الأمين العام بأن المديرية توصلت بـ846 تصريحا من 241 جمعية، بلغت قيمة المساعدات المصرح بها 580 مليون درهم و567 ألفا و759 درهما، أي ما يعادل قرابة 60 مليار سنتيم مقابل 765 مليون درهم و79 ألف درهم سنة 2024، موضحا أن هذا التراجع يعكس عودة النشاط الجمعوي إلى وتيرته العادية بعد تراجع الطابع الاستثنائي للمساعدات التضامنية خلال السنتين الماضيتين.
وأشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة تعتزم فتح ورش مراجعة الإطار القانوني المنظم لمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات، من خلال إعادة النظر في شروط ومسطرة الاعتراف، موازاة مع الإعداد لإطلاق منظومة معلوماتية جديدة لتدبير ملفات الجمعيات، بهدف تجويد معالجة الطلبات وتعزيز الشفافية في تتبع المساعدات وجمع التبرعات.
وفيما يخص المهن المنظمة والهيئات المهنية، أكد حجوي أن الأمانة العامة للحكومة ماضية في تنفيذ مقاربة جديدة ترتكز على التتبع واليقظة القانونية والتأطير الاستشاري بدل الاقتصار على الترخيص الإداري، مضيفا أن هذا التوجه يهدف إلى عقلنة الممارسة المهنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من أبرز مظاهر هذا التحول نقل اختصاص الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى فتح مجموعة من الأوراش لإعادة تنظيم بعض المهن أو مراجعة أطرها القانونية بتنسيق مع الهيئات المهنية المعنية.
وكشف الأمين العام للحكومة، أن عدد التراخيص المسلمة برسم سنة 2025 بلغ، إلى حدود 31 أكتوبر، ما مجموعه 2055 ترخيصا، تتصدرها المهن الصحية بـ1696 رخصة، تليها المهن التقنية بـ359 رخصة، مؤكدا أن هذا المعطى يعكس الدينامية التي يشهدها قطاع المهن المنظمة بالمغرب في إطار الإصلاحات الجارية.
المصدر: العمق المغربي