تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب بلاغ للحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فيأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن دعم الأرامل خاصة الحاضنات في وضعية هشاسة كان معروفا ومعمولا به، غير أن الهدف من هذا الإجراء، على حد تعبيره، هو الحفاظ على هذا الدعم إلى غاية دخول القانون الجديد 09.21 المتعلق بالتغطية الاجتماعية في أواخر السنة الجارية حيز التنفيذ.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن هذا الإجراء سيمكن الحكومة من مواصلة دعم الأرامل خاصة في وضعية هشاشة في المرحلة الانتقالية ما بين يناير وإلى حين خروج القانون المتعلق التغطية الاجتماعية حيز الوجود، مؤكدا أنه إجراء انتقالي كي لا تتوقف هذه الأسر عن تلقي الدعم السابق.
وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه السنة ستعرف تفعيل القوانين المرتبطة بتعميم التعويضات العائلية على الأسر المعوزة، مع توحيد التقاعد في السنة المقبلة، على أساس إصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل في السنة الأخيرة.
المصدر: العمق المغربي
