منعت الحكومة الناقلين الجويين من منظمي الأسفار الذين يقومون بتسويق خدمات النقل الجوي في المغرب، من رفض أي حجز يقوم به شخص في وضعية إعاقة، للقيام برحلة جوية تنطلق من مطار مغربي أو تتجه إليه أو تعبر منه.
كما منعت أي رفض لركوب شخص في وضعية إعاقة يتوفر على حجز صالح.
وحدد مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس، “طبيعة المساعدة الواجب تقديمها لهذه الفئة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات”.
مشروع المرسوم يتعلق بقواعد النقل الجوي للأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو سنة 1944.
ويسعى إلى تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة، عند لجوئهم إلى خدمات النقل الجوي، بمجموعة من الضمانات القانونية في علاقتهم مع الناقلين الجويين ومنظمي الأسفار وكذا مدبر أو مستغل المطار.
ويتضمن أحكاما تنص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو ذوي الحركية المحدودة وكذا مرافقيهم، عند الاقتضاء في الاستفادة من مساعدة خاصة تضمن لهم الولوج إلى مجموع الخدمات التي تقدم، عادة، للعموم، في المطارات الموجودة فوق التراب الوطني وكذا على متن الطائرات.
المصدر: اليوم 24
