الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح والبام ليس مراقبا صامتا

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أحمد التويزي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في وقت حساس للغاية. ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، فإن القانون يظل في نظره مشروعا إيجابيا في مجمله. مشيرا إلى أن الحكومة قد قدمت العديد من الإجابات العملية لأبرز التحديات المالية، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق الالتزامات المالية المتعلقة بالبرنامج الحكومي.

جاء ذلك في لقاء ضمن برنامج “نبض العمق”، سلط فيه الضوء على العديد من النقاط المهمة حول مشروع قانون المالية لعام 2024، بالإضافة إلى عدة قضايا أساسية تتعلق بتوجهات الحكومة المالية في ظل التحديات الاقتصادية التي وصفت بـ”الصعبة” التي يمر بها المغرب.

وفيما يخص التعديلات التي قدمها فريقه البرلماني، أوضح التويزي أن هناك توافقا دائما بين الحزب والحكومة حول التعديلات التي يمكن أن تُحسن من الأوضاع المالية دون المساس بالتوازنات المالية الأساسية. كما أكد على ضرورة أن تظل المشاريع المالية وفقاً للمبادئ الدستورية، وهو ما يمنع تقديم تعديلات قد تضر بالموارد المالية أو تساهم في زيادة التكاليف بشكل غير مستدام.

أوضح التويزي أن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يعد جزءا من الأغلبية الحكومية، لم يكن في موقف “مراقب صامت”. بل، كما يقول، كان دائما حريصا على تقديم التعديلات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التعديلات التي تقدمها المعارضة قد تكون أحيانا غير منسجمة مع المبادئ الدستورية، إذ قد تشمل زيادات غير مقبولة في النفقات أو تخفيضات في الإيرادات.

من جهة أخرى، أكد التويزي على أن هناك نوعا من “التوازن” بين دعم الحكومة ومراقبتها. وأشار إلى أن دور البرلماني في الأغلبية ليس مجرد مؤيد للحكومة، بل يجب أن يظل حريصا على الدفاع عن مصالح المواطنين، وهو ما يدفعهم إلى تقديم التعديلات التي تخدم الصالح العام.

أحد المحاور الرئيسية التي تحدث عنها التويزي كانت التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل الأزمات العالمية والإقليمية. وأوضح أنه بالرغم من الظرفية الصعبة التي شهدها المغرب بعد جائحة كوفيد19، ومن ثم التبعات الاقتصادية للأزمة الروسيةالأوكرانية، فإن الحكومة تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف التويزي أن أزمة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي كانت من أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة، معتبرا أن “الأرقام تؤكد أن الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للحد من آثار هذه الأزمات على الميزانية العامة”. وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم إلى 1.1% مقارنة مع دول أخرى في المنطقة مثل مصر وتونس يعد نجاحا في السياسة الاقتصادية للحكومة.

وعن ملف التشغيل، أقر التويزي بأن الوضع لا يزال صعبا، لكنه أشار إلى أن الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة في تشجيع الاستثمارات وتنفيذ إصلاحات هامة لتحفيز القطاع الخاص. وأكد أن الإجراءات المتخذة قد تسهم في خلق فرص عمل جديدة، لكن النتائج الفعلية قد تظهر بشكل تدريجي.

وبخصوص مشكلة البطالة، أشار التويزي إلى أن نسبة البطالة التي شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة سببها السياسات الحكومية السابقة، وهو ما يعكس التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني. لكنه في الوقت نفسه أبدى تفاؤله في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك قوانين جديدة تشجع على الاستثمار وإصلاحات في قطاع التشغيل.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص، خصوصا عبر تعديل قانون الاستثمار، حيث تم تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين. وقال إن هذه السياسات ستساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل في المستقبل القريب.

وأكد التويزي على أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إلا أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو معالجة هذه المشاكل، من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل العجز المالي، والحد من المديونية. وفي ظل هذه التحديات، أكد أن مشروع قانون المالية لعام 2024 يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، مع أهمية استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة.