الحكومة تسن قواعد لعقلنة الخريطة القضائية وتراجع رخص تربية الأحياء والمائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

وأبرز بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

كما صادق مجلس الحكومة الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي  هذا المشروع، وفق الحكومة،  لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ويروم مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في الفصل 107 من الظهير الشريف سالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)؛ مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وعلى صعيد، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 20212026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.